بالأرقام.. 'سيزوبيل' وأخواتها: أولى ضحايا سياسة التقشف

كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان ""سيزوبيل" وأخواتها: أولى ضحايا سياسة التقشف": "الدولة التي اختارت منذ عقود التخلّي عن وظائفها الرعائية وجيّرت هذه المسؤوليات إلى جمعيات خاصّة، تتخلّى اليوم عن هذه الجمعيّات أيضاً. في محاولتها لإيجاد علاج للأزمة الاقتصادية الداهمة، لم تجد الحكومة اللبنانية سبيلاً إلّا بفرض التقشّف لخفض العجز في ميزانيّتها. ورغم وجود مكامن عدّة لتخفيف هذا العجز إلّا أنها اختارت المسّ بأكثر الفئات ضعفاً وتهميشاً ووقف التحويلات إلى الجمعيّات الخاصّة التي تعنى بالأيتام والمسنِّين وذوي الاحتياجات الخاصّة، علماً بأن الإنفاق العام على الجمعيّات، وهمية وغير وهمية، لا يشكّل سوى 1.44% من مجمل الإنفاق العام، بالمقارنة مع 37% من الإنفاق العام يذهب لدفع فوائد الدَّيْن العام، و37% كنسبة من هذا الإنفاق ناتجة عن إيرادات عامّة ضائعة نتيجة التهربّ الضريبي.

قبل أيام، أخرجت جمعية "سيزوبيل" (التي تعنى برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة) غضبها دفعة واحدة. بلا مقدّمات تمهيدية، أعلنت المؤسّسة في بيانٍ رسمي أنها ستقفل أبوابها في وجه من تقوم برعايتهم في 28 من الشهر الجاري. وعزت ذلك إلى عدم قدرتها على تحمّل تكاليف هذه الرعاية في ظلّ "اعتكاف" الدولة عن تسديد مستحقّاتها العالقة منذ الربع الثالث من العام الماضي.

صحيح أن الصرخة التي أطلقتها الجمعيّة كانت تتعلّق بمستحقّاتها. لكن ما فعلته "سيزوبيل"، في بيانها الأخير، أنها أعادت التذكير بمشكلة - معضلة أساسها تخلّي الدولة منذ نشأتها عن واجباتها الرعائية تجاه مواطنيها، وتجيير هذه المسؤوليات إلى الجمعيّات الخاصّة الموزّعة طائفياً وسياسياً على قاعدة "كلّ مين يدير باله من جماعته" بما يضمن تماسك النظام القائم، لتعود وتتلكأ عن هذا الالتزام نتيجة الاقتصادية التي تمرّ بها وتتأخّر في تنفيذ التزاماتها تجاه الجمعيّات (يبلغ عددها 102) التي ترتبط معها بعقود شراكة. وهي عقود دونها مستحقّات للجمعيات متراكمة عن آخر فصلين من العام الماضي، تقدّر بنحو 22 مليون دولار. تضاف إليها 44.7 مليون دولار عن العام الجاري لم توقّع إلى الآن، خلافاً للقانون الذي ينصّ على ضرورة توقيع العقود نهاية تشرين الثاني 2018".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.