"تنصرف في هذه الفترة معظم الكتل النيابية لدرس ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 الذي أقره مجلس الوزراء اللبناني بعد مداولات استغرقت تسع عشرة جلسة وأحاله بعد ذلك الى المجلس النيابي لمناقشته واقراره.
ان لجنة المال والموازنة، والنواب الذين يشاركون من مختلف الكتل والاتجاهات السياسية في جلساتها، ملتزمون أولوية انهاء درس مشروع الموازنة، وذلك لتأمين حسن انتظام الحسابات المالية للدولة بهدف تعزيز الواردات وترشيد الانفاق وخفض العجز الذي بات يهدد الوضع الاقتصادي بالركود والمخاطر.
وان كتلة الوفاء للمقاومة عبر ممثليها في لجنة المال والموازنة وعبر مواكبتها للعمل التشريعي والسياسي عموما في البلاد، تحرص على المساهمة الجادة والفاعلة لخفض العجز و زيادة الايرادات ووقف الهدر والانفاق غير المجدي وعدم المس برواتب الموظفين وعدم تكليف المواطنين من ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية جديدة تزيد من معاناتهم المعيشية الضاغطة.
واذ تؤكد الكتلة هذا الحرص، فإنها تدعو الشرائح الميسورة وذات المداخيل المرتفعة الى تفهم حاجة البلاد لإسهامها جميعا دون استثناء في تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والتبادلية الايجابية بين الدولة والمجتمع لضمان الامن والاستقرار الاجتماعيين في البلاد.
وفي الوقت عينه، فانها تعرب بواقعية عن تقديرها بأن هذه الموازنة رغم الجهود التي بذلها وزير المال، الا انها لم تخرج عن المألوف في الموازنات السابقة ما خلا بعض التحسينات والمقاربات لأمور لم تكن تلحظ في الماضي.
وبانتظار ان تنجز لجنة المال والموازنة مناقشتها لمشروع الحكومة وتضع تقريرها النهائي بين ايدي النواب الزملاء، فإننا نؤكد رفضنا لأي زيادة ضريبية تطال الفقراء ومحدودي الدخل, وندعو الى تبني البدائل المتوفرة التي يمكن ان تؤمن المستوى نفسه من المداخيل.
الى جانب موضوع الموازنة الآنف الذكر، درست الكتلة في جلستها عددا من القضايا وخلصت الى ما يأتي:
1 - تأسف الكتلة بشدة لحرمان 1700 طالب من حقهم في التقدم لامتحانات الدورة الاولى الرسمية، وترى في هؤلاء الطلاب ضحايا إهمال متداخل ومعقد يستوجب من وزارة التربية والتعليم العالي الاسراع في تدارك هذه المحنة عبر اجراءات استثنائية تستنقذ حق الطلاب راهنا، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة بحق المقصرين ايا كانوا، في ضوء ما يكشفه التفتيش والتحقيق.
2- تدعو الكتلة الى عدم التسرع في اطلاق المواقف بغية شد العصب لدى جمهور هذه الجهة او تلك كما تدعو الى امتلاك الجرأة على معالجة القضايا الخلافية في الدوائر المغلقة التي لا ينعكس التوتر فيها احتقانا في جموع اللبنانيين..اذ أن محاولات شد العصب الفئوي في الشارع لا تصلح في ادارة شؤون البلاد.
3- ان النأي بالنفس عن الخلافات أو الصراعات الاقليمية سياسة اعتمدتها الحكومة اللبنانية وألزمت نفسها بها، وان الكتلة اذ تنصح بعدم التشاطر تؤكد ان القوى السياسية من حقها ان تعرب عن قناعتها بكل وضوح وليس من حق الحكومة ان تصادر تلك القناعات، كما ليس من حق أحد أن يتجاوز باسم الحكومة التزاماتها المعلنة في البيان الوزاري.
4- تجدد الكتلة ادانتها وشجبها لصفقة القرن التي يروج لها المتآمرون على القضية الفلسطينية والمتواطئون معهم على تصفيتها، كما تدين كل القمم والاجتماعات الممهدة لاعلان هذه الصفقة وتمريرها.
ان كل جهد لا يمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وتحرير أرضهم والعودة الى وطنهم هو مضيعة للوقت وهدر للحقوق ولدماء الشهداء والمجاهدين والجرحى والاسرى والمحررين من ابناء وعوائل الشعب الفلسطيني المظلوم والمضحي، وتنكر للمقدسات وللقيم الانسانية والرسالية كافة".
