حضر حفل الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والنواب: ابراهيم كنعان، نقولا الصحناوي، عدنان طرابلسي وبلال عبد الله، الوزير السابق يعقوب الصراف، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلا بالعميد جوزيف طومية، المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات حزبية واجتماعية.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني، بعدها تحدث الوزير باسيل قائلا: "كنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر للبحث في قضايا اللامركزية الادارية والانماء المحلي او العمل على تعديل قانون البلديات، ليكون لديها صلاحيات اكبر وسهولة بالعمل اكثر. ولكن للأسف اليوم نحن نستنجد بالبلديات لتقوم في مقام الدولة والحكومة اللذين للأسف هم في موقع المقصر في القيام بالواجبات من عام 2011".
أضاف: "كنا في كل مرة نتحدث عن ورقة نزوح كنا دائما نضع البلديات كركن أساسي في تنفيذ هذه الخطط، لأن دورها وصلاحياتها يسمح بهذا الشيء، ومن الطبيعي انه عندما نتناول موضوع النزوح في لبنان بقدر ما نكون دقيقين في التعابير والمفاهيم سيأتي من يشوه الكلام او ينتقم. ولمرة ثانية نجدد اليوم القول بأن حرصنا على موضوع العودة هو بالطبع لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكن هو من المؤكد ايضا لمصلحة سوريا والسوريين، لان عودة السوريين الى وطنهم هو حق من حقوقهم وليس بحاجة الى قرار دولي او لقانون دولي، بل هو حق طبيعي مؤكد عليه ولا يقارن بالمبدأ باللجوء الفلسطيني من ناحية الأساس، لان الفلسطيني حاليا ممنوع من العودة الى ارضه لانه يوجد محتل للارض ومغتصب للدولة يمنع عودة أهلها. اما في حالة النزوح السوري هناك أوضاع سياسية حصلت واصبح اليوم بامكانهم العودة، ومن اجل ذلك نحن نؤكد أننا مع وحدة سوريا، ونحن عندما نطرح موضوع عودة السوريين الى وطنهم لأجل الشعب السوري ونحن لن نسمح بالتهويل علينا بهذا الملف، ولن نرتد عن الاصرار على موقفنا من دون ان نكون عنصريين بل ان نكون وطنيين".
أضاف: "تجربة اللاجئ الفلسطيني بالنسبة الينا لن تتكرر مع النازح السوري لانه اولا يريد العودة الى بلده، الا انه ممنوع من عدة أطراف والعالم يستعمل ورقة النزوح لضغط سياسي في اللعبة السياسية القائمة، وللاسف لا احد يأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وخصوصا انه قد أجمعت الاحصاءات انه في الكلم المربع الواحد يوجد 200 شخص، وهذا امر لا تستوعبه الدول ذات المساحات الكبيرة وما يتحمله لبنان لا يوجد أي دولة في العالم تتحمله. ونحن اليوم امام واقع صعب جدا اكان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او ارتفاع نسبة الجريمة، ولكن الاهم، هو ارتفاع نسبة البطالة، وهذا الأمر الذي دعانا الى ان نبدأ بمرحلة محاربة النزوح الاقتصادي، فأي دولة لا تسمح بالنزوح الاقتصادي لأن الفرص بالبلد المضيف أفضل".
وأكد "أننا لن نقبل أن يبقى اللبناني من دون عمل والنازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية"، مشيرا الى "أن من صلاحيات البلديات الا تسمح بعمل السوريين الا بالزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد".
وذكر باسيل بقول للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد اثناء الحرب اللبنانية والاجتياح الاسرائيلي ب"أن الوضع صعب حين عاد نصف مليون سوري من لبنان وذهب نصف مليون لبناني الى سوريا فقال نحن اليوم علينا ان نهتم بمليون مواطن جديد" وقال:"سوريا مساحتها شاسعة فكيف بوضع لبنان اليوم وهو مساحته اقل من مساحة سوريا وعدد سكانه 4 ملايين ولديه مليونا نازح، فكيف لا يكون الوضع صعبا؟ فكيف يتعامل لبنان بمثل هذه الحالة؟".
وشدد على "ان لبنان وخصوصا الاجهزة اللبنانية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، يقوم باجراءات احترازية ووقائية للساحات اللبنانية وحتى يقوم بحماية الدول ولا سيما الاوروبية من النزوح، فيتم احباط عمليات تهريب النازحين عبر البحر، فلو استطاعوا العبور من البحر لأصبحوا في قلب العواصم الأوروبية، وبالاضافة الى أنه في الساحة اللبنانية ما عاد يحتمل الوضع الأمني، فأقل مخيم للنازحين أصبح في داخله أسلحة خفيفة ومتوسطة. وهنا المسؤولية تكمن في اتخاذ قرار على مستوى الحكومة والدولة للحد من هذه الظاهرة والعمل على الاعادة الى المناطق الآمنة، لاسيما انه اكثر من 70% من اراضي سوريا أصبحت مستقرة وآمنة".
وأشار باسيل الى أن "كل من يصفنا بعنصريين حين نتحدث عن عودة السوريين الى بلدهم هو اما مستفيد أو متآمر"، لافتا الى "أن المتآمر ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين الى سوريا لصالح الأجانب"، لافتا الى أنه "في وقت سابق صدر قرار عن المجلس الاعلى للدفاع، ونتمنى ان يصدر قرار عن الحكومة. نحن هنا لأن المجتمع الدولي هو من سبب أزمة النزوح وأي تقاسم للأعباء هو غير صحيح لأن الدولة اللبنانية لا تستفيد من المساعدات".
وشدد على "أهمية دور البلديات بشخص كل رئيس فيها لا سيما لجهة مساندة وزارتي العمل والاقتصاد في الكشف عن المخالفات، في ظل نقص في كادر الفرق التفتيشية لضبط العمالة غير الشرعية ومنع الاكتظاظ في المسكن الواحد والشيء نفسه بالنسبة للمحلات التجارية، ويجب على رؤساء البلديات سحب التراخيص ومنع فتح محلات لا يحق قانونيا للعامل السوري فتحها ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل ضد رئيس بلدية يطبق القانون".
وأضاف: "هناك مستفيدون لبنانيون من حالة النزوح وهناك منظومة اعلامية مالية سياسية متكاملة تشجع السوريين وهدفها منع عودة النازحين"، لافتا الى أنه "نتيجة كل هذا الوضع نلجأ الى البلديات لأنها خط التماس الاول في موضوع النزوح، وقد عجزنا عن اقناع الحكومة بتطبيق القانون اللبناني، مع الاخذ في الاعتبار ان هناك حقوقا للنازح السوري لا أحد يمس بها، ولكن كفى وهناك أشخاص ظروفهم تسمح لهم أن يعودوا وكل رئيس بلدية وبلدية قادرة على المساعدة على تطبيق القوانين".
وختم الوزير باسيل بالتمني للمؤتمر ب"النجاح في اعداد خطة كاملة متكاملة تساهم في عودة النازحين الى وطنهم بالفعل".
