ولفت الى أن "خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي أطلقت، تهدف الى تطبيق قانون العمل وتنظيم اليد العاملة غير الشرعية وتعزيز فرص العمل لليد العاملة اللبنانية لكي تعمل بشكل منتظم، وبالطبع من دون ضرب أوضاع أرباب العمل". وكشف عن تلقف منظمة العمل الدولية بإيجابية الخطة، وأنه سيلتقي مسؤوليها الثلثاء المقبل، وقال: "هم لا يستطيعون فهم كيف لهذه الاعداد الكبيرة من السوريين ان تعمل من دون تسجيل، ويعرضون المساعدة".
وردا على سؤال، أشار إلى أن "لا توقعات دقيقة لنتائج الخطة الاقتصادية ولكن الأكيد أن لا يجوز ان يكون هناك فقط 1700 عامل سوري مسجلين بطريقة شرعية في لبنان فيما يعمل مئات آلاف العمال السوريين"، وقال: "تسوية اوضاع المخالفين من الاجانب وتسجيلهم في الفئات المسموح لهم العمل بها وتشغيل اللبنانيين في الفئات التي لا يجوز للاجانب العمل فيها، سيؤمن حكما ربحا صافيا".
واعرب عن تلمسه "بوادر تغيير في العقلية القائمة، اذ بدأ البعض بتشغيل اللبنانيين". ولفت الى ان "لدى وزارة العمل 30 مفتشا فقط، لذا تطرح الخطة التعاون مع كل الوزارات التي تملك جهاز تفتيش بالاضافة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسهل تطبيق الخطة. وآمل التعاون من كل الوزارات المعنية"، مشيرا الى "التنسيق مع الاجهزة الامنية ايضا لهذه الغاية"، معلنا "إطلاق حملة إعلانية على الطرقات والقيام باطلالات اعلامية لشرح هذه الخطة".
ولفت الى ان "كل قطاع تم درسه بشكل مختلف"، وتوقف عند "تقديم اكثر من 18 الف سيرة ذاتية للعمل في قطاع الفنادق والمطاعم"، واشار الى انه بحث الأمر مع نقابات الفنادق والمطاعم التي ابدت كل تعاون.
وأوضح أن "العمالة السورية موجودة منذ زمن وخصوصا في قطاع البناء، ولكن الأمر زاد عن حده جراء تداعيات الحرب السورية منذ العام 2011، وفيما خص الشق القانوني فالأمر من مسؤولية وزارة العمل ولا اعلم لماذا لم يطبق قبل تسلمي مهامي". وقال: إسألي الذين استفاقوا اليوم وبدأوا يثيرون هذا الملف".
وختم أبو سليمان: "يجب تطبيق الخطة بطريقة إنسانية وأخلاقية ومنظمة. هؤلاء العمال الاجانب المخالفون، ليسوا مجرمين بل يبحثون عن عمل، ونحن حريصون على تطبيق القانون ولا نبحث عن أي تداعيات اجتماعية وإنسانية".
