وكشفت المصادر الوزارية أن عون والحريري تبادلا الرأي في مجموعة من العناوين تجاوزت تلك التي طرحها الأخير في مؤتمره الصحافي الذي أراد من خلاله تمرير رسالة سياسية لا لبس فيها، وعنوانها أنه لن يسكت بعد اليوم وسيردّ على الحملات التي تستهدفه.
وأكدت أن عون والحريري تصارحا في العمق من دون كفوف أو قفازات. وقالت إن رئيس الحكومة صارح عون بقوله إن بقاء الوضع على حاله يعني أننا سنواجه صعوبة في وضعه على سكة الاستجابة لمقررات مؤتمر "سيدر" لمساعدتنا على النهوض من أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى أن الحريري توقّف أمام حالة الغضب التي تسود الشارع السنّي ورأت أن "الاستقرار في البلد يتطلب إشعار الجميع بأنهم سواسية وأن لا طائفة مكسورة، أو مغلوب على أمرها، وأخرى تتصرف وكأن لديها فائضاً من القوة يدفعها للاستقواء على الآخرين".
واعتبرت المصادر الوزارية أن اللقاء تطرّق إلى العلاقات المتوترة، داخل الحكومة، وإلى مشروع الموازنة للنصف الثاني من العام الحالي الذي تناقشه حالياً لجنة المال والموازنة النيابية، خصوصاً أنه تبيّن أن بعض المكوّنات الرئيسية في الحكومة وافقت عليه لدى مناقشته في مجلس الوزراء ثم تحاول الآن الانقلاب على ما تعهدت به.
وفي هذا السياق علمت "الشرق الأوسط" أن الحريري أثار مع عون موقف "تكتل لبنان القوي"، وكيف تبدّل على ما كان عليه في مجلس الوزراء، خصوصاً بالنسبة إلى إصرار رئيسه، الوزير جبران باسيل، على وضع ضريبة دخل على المتقاعدين، وكيف أن رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان انقلب على موقف التكتّل. ووعد عون بالتدخّل شخصياً من أجل إيجاد حل يؤدي إلى معالجة هذا الإشكال.
وجرى البحث أيضاً في استكمال التعيينات الإدارية وتقرّر أن تُبحث لاحقاً، رغم أن إصرار باسيل على احتكار حصة المسيحيين فيها ومشاركة المسلمين في حصتهم سيفتح الباب أمام إقحام الحكومة في اشتباك سياسي، وإن كان سيحاول انتزاع حصة في التعيينات للقاء التشاوري النيابي.
ومع أن عون توافق مع الحريري على أن "الأمور في البلد ليست (ماشية)، وأن هناك ضرورة لإحداث صدمة إيجابية لعلها تدفع في اتجاه إعادة تعويم الحكومة وترميم العلاقة بين مكوّناتها"، فإن المصادر الوزارية رأت أن عهد رئيس الجمهورية يواجه استنزافاً تلو الآخر، وأن إطلاق الشعارات ووعود الإصلاح لم تعد تفي بالغرض المطلوب".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
