ويعزو المصدر السبب إلى أن الوزير جريصاتي عندما كان وزيراً للعدل في الحكومة السابقة وخلال المشاورات لتشكيل الحكومة الحالية هو من تزعّم الحملات السياسية والإعلامية ضد صلاحيات رئيس الحكومة، بذريعة أن هناك فترة زمنية لتشكيل الحكومة، وإلا يعود للبرلمان أن يبادر إلى سحب تكليفه. ويرى المصدر نفسه أن هناك ضرورة للحوار والتواصل، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود من يتولى الحوار في "تكتل لبنان القوي" لأن مجموعة من الصقور هي التي تتصدّر الحملات.
ويعتبر أنه من غير الجائز انقطاع الحوار بين اللبنانيين، ويسأل: "لماذا لا يبادر رئيس الجمهورية إلى الانفتاح على الأطراف الرئيسية في البلد، لأن الرئيس القوي هو القادر على الجمع بين اللبنانيين والتدخّل في الوقت المناسب لقطع الطريق على حصول خلاف بين هذا الفريق أو ذاك؟".
وينصح المصدر بأن يبادر رئيس الجمهورية إلى ضبط أداء باسيل الذي لا ينفكّ عن خوض الحروب السياسية على كل الجبهات، من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مروراً بتيار "المردة"، من دون أن يتجرأ على التعرض إلى "الثنائية الشيعية"، خصوصاً بعد ردود الفعل التي استهدفته على خلفية قوله سابقاً عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنه "بلطجي".
ويعتبر أيضاً أن باسيل ومن معه يزايدون في موضوع النزوح السوري ويرعون الحملات، مع أنه يمكن معالجة كل ما يترتّب على وجودهم من إشكالات ومشكلات بطريقة أخرى، ويقول إن "تكتل لبنان القوي" يزايد على الأطراف المسيحية الأخرى التي لا يمكن أن تجاريه في حملاته. لذلك لا بد من رسم حدود لعلاقة باسيل بالآخرين، وهذا ما يدفع إلى السؤال عن موقف رئيس الجمهورية، علماً بأن وزير الخارجية كان الحاضر الأول في لقاء عون - الحريري.
فهل يتلازم استئناف جلسات مجلس الوزراء مع مبادرة رئيس الجمهورية إلى إقناع باسيل بتغيير أو تنعيم مواقفه على الأقل، بما يسمح له بمراجعة حساباته ومواقفه في ضوء إصراره على استخدام نفوذه تحقيقاً لطموحاته الرئاسية، مع أنه من المبكر فتح معركة الرئاسة؟
وعليه، لا بدّ من التريث لبعض الوقت للتأكد مما إذا كان من مفاعيل إيجابية للقاء عون - الحريري مع أن الأخير ليس في وارد الدخول في خلاف مع رئيس الجمهورية، لأن البلد سيدفع الثمن، لكنه في الوقت نفسه لن يوافق على تمديد واقع الحال الذي يشلّ قدرة الحكومة على الإنتاجية".
