على الرغم من سعي مجلس النواب من الانتخاء من مشروع الموازنة سريعاً، الاّ أن تحديد جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، فتح الباب على مصراعيه على موضوع التعيينات الادارية، خصوصاً في ما يتعلّق بتعيينات المجلس الدستوري، في ضوء الحديث عن اتجاه داخل المجلس الى تسمية الاعضاء من حصته.
هذا فضلاً عن الرسالة التي حملها موفد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ملحم رياشي، الى القصر الجمهوري والتي تدور في الحلقة نفسها.
اسماء المجلس الدستوري
وفي هذا الاطار، علمت "النهار" ان قنوات الاتصالات فتحت في الايام الاخيرة في شأن اسماء المرشحين للمجلس الدستوري ولا سيما منهم الاعضاء الخمسة الذين سينتخبهم مجلس النواب الاربعاء المقبل. وعلى رغم وجود رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في الخارج، فإن المشاورات متواصلة في ملف التعيينات. وأجريت اتصالات في هذا الشأن أمس بين الدوائر المعنية في قصر بعبدا وعين التينة وتولاها وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي سيواصل مهمته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الاسبوع المقبل بعد وضع قطار التعيينات على السكة.
لا سلّة واحدة للتعيينات
وبحسب اكثر من مصدر لـ"الديار" فان التعيينات ستصدر بوجبات على مراحل ولن تصدر دفعة واحدة، وعلم ان هذا الموضوع كان من ابرز المواضيع التي بحثها الرئيس سعد الحريري مع الوزير جبران باسيل في اجتماع الخمس ساعات الاخيرة.
وحتى الآن لم يتضح ما اتفق عليه الرجلان حول التعيينات، وهناك تضارب في المعلومات. وتقول مصادر معارضة ان الحريري وباسيل اتفقا على "شبه حصرية" التمثيل المسيحي والسني بالتيار الوطني الحر والمستقبل، دون الاخذ بعين الاعتبار اعطاء الاطراف المسيحية الاخرى لا سيما "القوات اللبنانية" عدداً محدوداً من المراكز.
اما المصادر المقربة من التيار والمستقبل فتقول ان موضوع التعيينات ارجىء البحث والبت به الى ما بعد الموازنة، وان الرئيس الحريري سيجري محادثات ومداولات مع الكتل والاطراف السياسية حول هذا الموضوع بعد اقرار الموازنة سعيا الى الاتفاق على التعيينات على قاعدة ما جرى خلال تشكيل الحكومة، اي توزيع الحصص وفقاً للاحجام بقدر الامكان.
واعترفت هذه المصادر بأن مفاوضات الحريري لن تكون سهلة خصوصاً بالنسبة للحصص المسيحية باعتبار ان المراكز الشيعية ستكون من حصة الثنائي "أمل" وحزب الله، والمراكز السنية سيكون معظمها من حصة المستقبل باستثناء عدد ضئيل جداً عدد اصابع اليد الواحدة ربما يكون من حصة القوى السنيّة الاخرى.
وتبرز مشكلة اخرى على صعيد الحصة الدرزية حيث يواجه رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط نوعا من الحملة والحصار لكسر حصرية التمثيل بالحزب التقدمي الاشتراكي واعطاء بعض المراكز لانصار النائب طلال ارسلان.
ويكشف مصدر مطلع عن ان الوزير باسيل قال في احد الاجتماعات الخاصة المغلقة "اننا اليوم نملك القوة اكثر من اي وقت مضى، واننا نستطيع ان نفرض رأينا وشروطنا رغم ما اتعرض له شخصياً من حملات".
واضاف "اننا لانريد استهداف احد، ولكننا بصدد استرجاع كل حقوقنا، ولنا الحق في ان يكون لنا رأينا تجاه الآخرين ايضاً".
رسالة القوات
في هذا الوقت، كان لافتاً الزيارة التي قام بها وزير الاعلام السابق ملحم رياشي الى قصر بعبدا، والرسالة التي حملها الى رئيس الجمهورية، والتي بحسب "النهار" تناولت ملف التعيينات الادارية الذي وُضع على نار حامية ويتوقّع ان ينضج بعد إنجاز استحقاق الموازنة في مجلس النواب. وقالت مصادر "القوات": "إن رسالة جعجع تضمّنت تمنياً على الرئيس عون لاستكمال مسلسل الانجازات التي حققها منذ بداية عهده بتحقيق انجاز اصلاحي اخر عبر وضع آلية تعيينات شفافة تأتي بالشخص المناسب في المراكز الاولى. كما تناولت التطورات المتسارعة في المنطقة وشدد جعجع في رسالته على ضرورة ان يكون لبنان جاهزاً لاي سيناريوات مُحتملة من خلال التمسّك قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس وعدم السماح لاي طرف داخلي بجرّ لبنان الى المواجهة". ولم تستبعد عقد لقاء قريب بين رئيس الجمهورية ورئيس "القوات" يُكرّس عودة التواصل بينهما كما في السابق.
وتقوم المبادرة بحسب "الشرق الأوسط" على أنه "لا توجد حصة شيعية أو سنية أو مسيحية"، بل "يجب أن توضع آلية لكل الحصص، بحيث يتم اختيار الأفضل بعد أن يكون قد طرِح أكثر من اسم، فيؤتى بالأسماء إلى مجلس الوزراء فيبدي كل الوزراء آراءهم في الموقع، سواء أكان سنيا أو شيعيا أو مسيحيا أو درزيا".
