أبرز التعديلات
وذكرت مصادر نيابية مشاركة لـ"اللواء" ان حصيلة النقاش حتى الآن أسفرت فعلياً عن تعديلات وتجميد 9 بنود أبرزها فرض رسم 2 في المائة على الاستيراد، ومنها مثلا الحسومات من تعويضات المتقاعدين بضريبة الدخل، والحسومات على رواتب المتقاعدين، وتعديل من فرض الرسوم على لوحات السيارات المميزة وبما يراعي القانون بحيث يتم خفض الرسوم، وتم تشكيل لجنة فرعية مصغرة بهذا الخصوص برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، الذي علمت "اللواء" انه اعد تقريره عن المقترحات البديلة، حول الرسوم وحول امكانية بيع اللوحة المميزة اذا اراد صاحبها ذلك، عبر تحويلها الى صك للبيع على ان يدفع ما قيمته خمسة في المائة من قيمة اللوحة.
البنود المعلقة
واضيفت أمس في اللجنة إلى البنود المعلقة بندان هما موازنة مجلس الإنماء والاعمار التي تبلغ 450 مليار ليرة والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ 50 ملياراً، بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها، رغم ان جلسة اللجنة انعقدت أمس في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمّد خير ووزير المال علي حسن خليل الذي طالب بتفيل الرقابة على صرف مجلس الاعمار، لافتا إلى انه تمّ انفاق 16 ملياراً من أصل 92 لغاية اليوم عبر هذا المجلس لكن لا نعرف ما تحقق من الوظيفة الإنماء والاجتماعية للمشاريع المنفذة.
وحسب مصادر اللجنة، تم تعليق البت بالموازنات، بعد عرض الموضوع على التصويت ومطالبة بعض النواب توضيحات بالأرقام والمستندات، بانتظار تقديم المجلس لائحة مفصّلة عن المشاريع المموّلة خارجياً وملحوظ لها تمويل محلّي وبإنتظار لائحة مفصّلة من الهيئة العليا للإغاثة حول أولويات صرف مساعداتها.
وطالب النواب بضرورة إخضاع مجلس الإنماء للرقابة المسبقة وفقا للأصول– اي لرقابة ديوان المحاسبة– وهو ما عارضه نواب "كتلة المستقبل"، لان المجلس يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة.
وأيد هذه الدعوة أيضاً الوزير خليل الذي اتهم مجلس الاعمار بمخالفة قانون في موازنة العام 2017 يقول بوجوب خضوع موازنات الصناديق والمجلس لتصديق وزارة المال، مشيرا إلى انه لن يسمح بهذا الأمر بعد اليوم إذا كنا نهوى اصلاحاً حقيقياً، مؤكدا انه يجب ان تكون هناك جهة تخطط وأخرى تنفذ وثالثة تراقب، لكن مجلس الإنماء والاعمار يجمع الثلاثة للأسف.
ووفقاً لمصادر نيابية مطلعة لـ"الديار" فان اللجنة ستعود في الايام المقبلة لمناقشة 7 مواد كانت قد علقتها بسبب الخلاف حولها والحاجة الى تعديلها او حلول توفيقية تسهل المهمة للهيئة العامة.
اما ابرز المواد والبنود المعلقة فهي:
1- رسم الـ2% على المواد المستوردة حيث تجري مداولات مكثفة بين عدد من الكتل النيابية للوصول الى صيغة تعديل النص الحالي وتحصر هذا الرسم بما يسمى بالكماليات، خصوصاً في ظل معارضة قوية للصيغة المطروحة التي يعتبرها البعض بانها تطاول الفئات الشعبية ومواد وسلع ضرورية.
والمعلوم ان حزب الله يعارض هذه المادة بشدة، كما ان حركة امل تؤيد تعديلها الى جانب كتل ونواب آخرين.
2- حسم 3% من معاش المتقاعد للاستشفاء وفرض 1% على الاقل ضريبة دخل على المتقاعد. وتواجه هذه المادة ايضاً معارضة من كتل عديدة، عدا عن التحرك الناشط للمتقاعدين العسكريين الذين سيصعدون تحركاتهم واعتصاماهم لتطاول ادارات ومرافق حيوية ومنها المطار.
وتقول المعلومات ان العسكريين المتقاعدين شعروا في الايام الماضية ان هناك محاولة للالتفاف على حقوقهم والسير بهذه المادة من قبل بعض الكتل، لذلك استأنفوا تحركهم في الايام الماضية، وهم بصدد خطة تصعيدية تطاول مختلف المناطق ايضاً.
3- كذلك هناك بنود اخرى معلقة منها ما يتعلق بالرسوم على السيارات، حيث يعتبرها البعض بأنها من السلع غير الضرورية بينما يرى البعض الاخر انه لا يمكن تصنيفها على انها من الكماليات خصوصا في ظل غياب النقل العام وعدم وجود خطة مواصلات ونقل حتى الآن.
وخلال المناقشات الاخيرة في لجنة المال كشف مصدر مطلع ان هذه النقاشات اظهرت ان هناك ادارات ووزارات عديدة يمكن تخفيض ميزانياتها وتوفير ما يقارب الـ 10% مخصّصة للتجهيزات والاثاث والتغذية وغيرها خصوصا ان هذه الموازنة استهلك منها ما يزيد عن النصف عام.
عل يتم تعديل رسم الـ2%
ووفقا للمعلومات فإن السؤال الذي يطرح نفسه خصوصا في ظل الاتجاه الى تعديل مادة رسم الـ 2% على المواد والسلع المستوردة وحصرها بالكماليات، هو كيف يمكن تأمين الـ 600 مليار ليرة التي يتوقع مشروع الموازنة تأمينه من هذا الرسم باعتبار ان التعديل سيخفض التوقع الى ما دون نصف هذا المبلغ؟
وتقول مصادر نيابية ان هناك بحثاً بمصادر اخرى لتعويض مثل هذا المبلغ من اجل الابقاء على العجز المتوقع الذي يقارب 7.5%.
ويشكك بعض النواب في امكانية الحفاظ على هذا الرقم، ويتوقعوا ان يتراوح بين 8 و9% . لكن مصادر مطلعة في لجنة المال تؤكد ان هناك امكانية لخلق توازن في ما يمكن تعديله واضافته من اجل الحفاظ على معدل العجز.
