تسجيلات صوتية وهدايا.. كواليس 'مكافحة الفساد' في القضاء!
بعنوان "مصير جرمانوس بين التفتيش ووزير العدل"، كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار": تجاوز عدد القضاة الذين وردت أسماؤهم في إفادات السماسرة القضائيين الـ 16 قاضياً. أما المحامون فتخطى عددهم عتبة الثمانين. غير أنّ أحداً من هؤلاء لم تُكفّ يده أو تُرفع عنه الحصانة سوى محامية واحدة وخمسة قضاة. جُمِّدت "حملة مكافحة الفساد" في العدلية، نتيجة تدخّل السياسة، فهل تُستأنف بتدخّل رئيس الجمهورية؟ بعض القضاة لهم رأي آخر في أصل هذه الحملة. جزء منهم يعترض على ما يراه ظلماً لحق بزملاء لهم، فيما يرى آخرون أن الفساد في العدلية أعمق مما يرد في إفادة سمسار!
فُرمِل ملف المحاسبة في فضيحة الفساد القضائي يوم اقتصر "كفُّ اليد" على خمسة قضاة. أُطيح هؤلاء القضاة من مراكزهم، كإجراء احترازي، ريثما يقول المجلس التأديبي كلمته النهائية، على الرغم من تمتُّعهم، حتى اللحظة، بقرينة البراءة. اعتقَد كثيرون أنّ ورشة الإصلاح القضائي بدأت، إلا أنّه سرعان ما ارتعش القيّمون على الصرح القضائي عندما أطلّت السياسة برأسها. جُمِّدت حملة مكافحة الفساد على عتبة مكتب مفوّض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس. ورغم أنّ عدد القضاة المشتبه فيهم الذين وردت أسماؤهم في إفادات الموقوفين تجاوز الـ 16 قاضياً، لم تجرؤ هيئة التفتيش القضائي على كفّ يد أي قاضٍ آخر. صامت الهيئة وبقي الملف على حاله طوال شهر ونصف شهر إلى أن تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة تحريكه. وبعد رفضه الخضوع للاستجواب أمام هيئة التفتيش القضائي بذريعة خضوعه لوزارة الدفاع، مَثَل القاضي جرمانوس أخيراً أمام الهيئة القضائية نفسها. استُجوِب ليُسأل عن مضمون إفادات الموقوفين الذين ذكروه بالاسم. وفي هذا السياق، علمت "الأخبار" أنّ هيئة التفتيش اختتمت التحقيق مع القاضي جرمانوس بحيث يُنتظر صدور قرار بشأنه. فإما أن يُقفل الملف لأنه خالٍ من أي شبهة، أو أن هيئة التفتيش ستحيله على هيئة التأديب، مع توصية لوزير العدل بوقفه عن العمل أسوة بما حصل مع باقي القضاة.
ماذا عن التسجيلات الصوتية والمحادثات الموجودة على هواتف الموقوفين؟ ألا تُثبت هذه التسجيلات بالدليل القاطع تورّط القضاة مع الموقوفين؟ سؤال يُجيب عنه قاضٍ بالنفي، معتبراً أنّ "التحقيق يُبيّن إذا ما كان هذا القاضي قد استجاب لطلبات السماسرة أو أنّه جاراهم بالكلام لا أكثر!". ويشير إلى أنّ مضمون التسجيلات الذي تسبب بإيقاف خمسة قضاة عن العمل يستوجب إنزال عقوبة "اللوم" بالقضاة في الحد الأقصى ويختم قائلاً: "لماذا لم تنتظر هيئة التفتيش قرار المجلس التأديبي، ولماذا لم يُعامل باقي القضاة أسوة بالذين أوقِفوا عن العمل". قاضٍ آخر يستغرب أن يصدر قرار بطلب طرد قاضٍ من السلك وتُكسر درجات قاضٍ آخر من دون أن يُطلب كفّ يده طوال فترة التحقيق والمرحلة التي سبقت إدانته. كذلك يتحدث هذا القاضي عن "محاسبة كيدية لقضاة لقاء تلقّي بعضهم هدايا" لا يراها ذات قيمة، كمسدس على سبيل المثال، فضلاً عن وجود "أمر مستهجن في أحد التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش، حيث ذكر موقوف أنه قدّم لقاضٍ "مسبحة" و"صحن حلويات وصحن فواكه" في أحد المنتجعات السياحية، فاعتبرت هيئة التفتيش هذا الأمر رشوة، رغم عدم وجود دليل عليه، وفي ظل نفي القاضي لإفادة الموقوف".
لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.
