حجب بطاقات الترشيح تابع.. المدرسة تقدّمت بالطلبات قبل 48 ساعة!
علّق وزير التربية أكرم شهيب على قضية حجب بطاقات الترشيح في الامتحانات الرسمية قائلاً: "لا شك أن ملف المدارس الخاصة المخالفة دقيق جداً، وكنا نحاول أن نطرقه هذا العام لتفادي الأخطاء التي تتكرر في كل عام. وبالأساس لم نحجز البطاقات عن أحد، إنما فوجئنا بأن تقدّمت 17 مدرسة من مناطق مختلفة في لبنان بطلبات للحصول على البطاقات لـ 264 تلميذاً في البريفيه قبل 48 ساعة من موعد الامتحانات، وكان إنجاز هذا العدد متعذراً فنياً وتقنياً.
وكان واضحاً أن مدرسة الاتحاد التربوي هي التي فجّرت المشكلة، إذ حاولت مديرتها أن تضغط عليّ وعلى الإدارة التربوية بالشخصي والنفسي والسياسي، وهو ما لم أسمح به، إذ أبلغت الإدارة أن لا مانع لديّ أن يجتاز التلامذة وعددهم 37 تلميذاً وليس 46 كما أشاعت المديرة الدورة الثانية للامتحانات، ولكن ليس الدورة الأولى لسبب أساسي هو أنّه ليس لدى الوزارة لوائح اسمية بأسماء التلامذة في هذه المدرسة وفي المدارس الأخرى المحرومة لأننا رفضنا تسلّم لوائحها بعدما قررنا وقف الموافقات الاستثنائية، وليس لدينا فكرة عن العدد ومن يكون هؤلاء، والأمر يحتاج إلى وقت لمراجعة المستندات. وبالنسبة إلى ملف "الاتحاد التربوي"، يتبين بالتدقيق أن المدرسة أعطيت رخصة عام 1970 من دون أن تتوافر فيها المواصفات المطلوبة لمساحة العقار والبناء بالتناسب مع عدد التلامذة، وجرى تعيين مديرة لها خلافاً للمرسوم 2396/1996 الذي يشترط حيازتها الإجازة. وبعد اعتماد المكننة، سعت المدرسة على غرار مدارس كثيرة إلى الحصول على موافقات استثنائية طوال 14 عاماً. وفي كل سنة، كانت ترسل أسماء الطلاب المتقدمين لشهادة البريفيه في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تسبق الاستحقاق، مراهنة على رأفة وزارة التربية بالطلاب. وهذا ما شرحته لوفد حزب الله الذي اطلع على الملف وسلامة القرار وطلب من المديرة فك الاعتصام".
وكان واضحاً أن مدرسة الاتحاد التربوي هي التي فجّرت المشكلة، إذ حاولت مديرتها أن تضغط عليّ وعلى الإدارة التربوية بالشخصي والنفسي والسياسي، وهو ما لم أسمح به، إذ أبلغت الإدارة أن لا مانع لديّ أن يجتاز التلامذة وعددهم 37 تلميذاً وليس 46 كما أشاعت المديرة الدورة الثانية للامتحانات، ولكن ليس الدورة الأولى لسبب أساسي هو أنّه ليس لدى الوزارة لوائح اسمية بأسماء التلامذة في هذه المدرسة وفي المدارس الأخرى المحرومة لأننا رفضنا تسلّم لوائحها بعدما قررنا وقف الموافقات الاستثنائية، وليس لدينا فكرة عن العدد ومن يكون هؤلاء، والأمر يحتاج إلى وقت لمراجعة المستندات. وبالنسبة إلى ملف "الاتحاد التربوي"، يتبين بالتدقيق أن المدرسة أعطيت رخصة عام 1970 من دون أن تتوافر فيها المواصفات المطلوبة لمساحة العقار والبناء بالتناسب مع عدد التلامذة، وجرى تعيين مديرة لها خلافاً للمرسوم 2396/1996 الذي يشترط حيازتها الإجازة. وبعد اعتماد المكننة، سعت المدرسة على غرار مدارس كثيرة إلى الحصول على موافقات استثنائية طوال 14 عاماً. وفي كل سنة، كانت ترسل أسماء الطلاب المتقدمين لشهادة البريفيه في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تسبق الاستحقاق، مراهنة على رأفة وزارة التربية بالطلاب. وهذا ما شرحته لوفد حزب الله الذي اطلع على الملف وسلامة القرار وطلب من المديرة فك الاعتصام".
