عبّر خبير اقتصادي في أكثر من لقاء عن الرغبة في ان تبقى المناقشات الجارية في ساحة النجمة بعيدة عن الظهور الإعلامي. فالمكان ليس منتدى اعلامياً ولا مناسبة محبّبة للحديث عن "الإنجازات الوهمية" التي تحققت في هذه المادة أو تلك، ولا في هذا البند أو ذاك قبل بلوغ المراحل النهائية والحتمية للورشة القائمة
في لجنة المال والموازنة التي تحولت "ميني" جلسة نيابية.
فعددٌ غير قليل من النواب الجدد الذين دخلوا الساحة التشريعية، عبّروا بمواظبتهم على المشاركة في اعمال اللجنة عن النية بفهم تركيبة الموازنة وطريقة إعدادها، كونها ستكون "الآلية الناظمة" للعمل الحكومي طوال السنة المعنية بها، وتحدّد طريقة التصرف بالمال العام وإستخدامه في حياة اللبنانيين اليومية. بدليل انّ عدداً منهم يبذل جهداً مضاعفاً لفهم ما يجري وسبل مقاربة بنودها ليتصرّف على اساسها في السنة المالية المقبلة أو ما تبقى منها.
وعليه يتباهى البعض ممَّن يرغبون البحث عن موقع متقدّم حيث ما وجدوا، بتوصيف ما يجري في ساحة النجمة بأنه للدلالة على استقلالية مجلس النواب وقدرته في "توليد" و"طبخ" موازنة جديدة تتجاهل "الإنجاز" الحكومي رغم انّ ما يخضع للمناقشة هو من نتاج رفاق لهم تجمعهم تكتلات نيابية وزارية، تتحكّم الى حدّ بعيد بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، بعدما نجحوا في خنق المعارضين والتشدد في إقفال أبواب الجنّات النيابية والحكومية والإدارية امامهم من دون أن يتركوا لهم منفذاً الى احتمال قيام معارضة تحتاجها السلطة، أي سلطة، في المطلق، ولو في الشكل، لتبرّر إلتزامها النظام البرلماني الديموقراطي تمهيداً للتباهي بسياساتها ولتؤرّخ منجزاتها والدلالة الى قدرتها على انتشال البلد ممّا هو فيه ونقله الى المكان الموعود.
لا يستخفّ الخبير الإقتصادي بالقدرات المتوافرة عند الأطراف المتحكّمة بالحكومة ومجلس النواب على تصوير الأمور كما يرغبون أن تكون، فكل القدرات السياسية والإدارية والماليّة متوافرة، وما يعوقها وجود اكثر من نهج اقتصادي وتوجّه سياسي لدى أهل الحكم. فالجميع يدرك أنهم التقوا في اطار صفقة سياسية جمعتهم على نقاط وقراءات سياسية واقتصادية ومالية متقاطعة في مرحلة من المراحل، وانتهت بتقاسم السلطة ومواقعها على كل المستويات. ولذلك يبدو واضحاً أنّ حركتهم لا تشلّ إلّا في حال وقع الصدام حول امور استراتيجية لا يمكن أحد أن يتنازل أو يتراجع عن ثوابته فيها.
بهذه المقاربة، يرغب الخبراء الإقتصاديون أن يتطلّعوا الى مشروع قانون الموازنة الذي "أنجبته" الحكومة ووضعته "أمانةً" بين أيدي "رفاق" لها في مجلس النواب مع التمني بعدم العبث به. وهو امر جاهر به رئيس الحكومة سعد الحريري عند عودته من عطلة عيد الفطر الطويلة موجِّها الإنتقادات الى ما سبق من آلية تعاطي الحكومة مع الموازنة في جلساتها التسعة عشر، ومنبّهاً المجلس النيابي من احتمال أن يعيد النظر بما هو مقترح فيها حفاظاً على نسبة العجز "الوهمية" المحققة.
ومن هذه الزاوية بالذات، يتدخّل الخبراء الإقتصاديون لينتقدوا بشدة الأسباب الموجبة التي قادت الى مثل هذه الموازنة، التي بحثت عن موارد للخزينة في مجموعة من القطاعات الحيوية التي تعني الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمتقاعدين لبناء مواردها بنحو لا يتكرّر فيه "الخطأ المريع" الذي ارتُكب سابقاً، وتحديداً عند إقرار موازنة 2018".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
