وقد يكون من الصعب اقناع منطقة متشككة إلى حدّ كبير بخطة "الاقتصاد أولاً" لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة.
وقالت الوثائق أنّ الخطة تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يقدم صهر ترامب، جاريد كوشنر، الخطة، خلال مؤتمر دولي في البحرين هذا الأسبوع.
وسينفق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثّرة اقتصاديا على مدى عشر سنوات، في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن. وستقام بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور.
كما تقترح الخطة أيضاً نحو مليار دولار لبناء قطاع السياحة الفلسطيني، وهي فكرة تبدو غير عملية في الوقت الحالي في ضوء المواجهات التي تندلع بين الحين والآخر، بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس، التي تحكم غزة والأمن الهشّ في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار كوشنر إلى أنّ إدارة ترامب تأمل بأن تغطي دول أخرى، وبشكل أساسي دول الخليج الغنية، ومستثمرو القطاع الخاص قدراً كبيراً من هذه الميزانية.
ويأتي الكشف عن الخطة الاقتصادية بعد مناقشات استمرت عامين وتأخير في الكشف عن خطة أوسع للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون الذين يقاطعون هذا المؤتمر التحدث مع إدارة ترامب منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر 2017.
وأوضح كوشنر، خلال مقابلتين مع "رويترز"، أنّه يرى أنّ خطته المفصلة ستغير قواعد اللعبة على الرغم من أنّ كثيرين من خبراء الشرق الأوسط يرون أنّه لا توجد أمامه فرصة تذكر للنجاح حيث أخفقت جهود السلام التي دعمتها الولايات المتحدة على مدى عقود.
وقال كوشنر عن الزعماء الفلسطينيين الذين رفضوا خطته بوصفها محاولة لإنهاء طموحاتهم بإقامة وطن: "أضحك عندما يهاجمون ذلك بوصفها "صفقة القرن"، بل تلك ستكون "فرصة القرن" إذا كانت لديهم الشجاعة للالتزام بها".
كما لفت إلى أنّ بعض المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في المؤتمر، ولكنه امتنع عن كشف النقاب عنهم. فيما أوضح رجال أعمال في مدينة رام الله في الضفة الغربية أنّ "الغالبية العظمى من أوساط قطاع الأعمال الفلسطيني لن تحضر المؤتمر".
وستشارك أيضا دول خليجية عربية عدّة ومن بينها السعودية في المؤتمر الذي سيعقد يومي 25 و26 حزيران الجاري، في العاصمة البحرينية المنامة لكشف أول مرحلة من خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
من جهته، قرر البيت الأبيض عدم دعوة الحكومة الإسرائيلية نظراً لعدم تواجد السلطة الفلسطينية في المؤتمر ليشارك بدلاً من ذلك وفد صغير من قطاع الأعمال الإسرائيلي.
