ويهدف اقتراح قانون تعديل الفقرة "د" من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي تمكين "الوصيّ" من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة عن الأولاد الذين هم تحت وصايته، أسوة لما هو معمول به في فرع التعويضات العائلية، لاسيّما ان موضوع الوصاية يرتبط بحالات اجتماعية خاصة وفاة الوالد او عدم أهليته. بحيث تصبح الفقرة "د" من المادة 14 بعد التعديل المقترح على الشكل الآتي: "أولاد المضمون الشرعيون والمتبنون، والأولاد الموصى عليهم، وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم، بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة....".
وأرفقت جمالي اقتراح القانون، بالإشارة إلى أنّ مدير عام الضمان الاجتماعي أبدى موافقة مسبقة على التعديل المذكور.
من جهة أخرى، ومن أجل مواجهة آفة هدر الغذاء، ومعالجة ذيولها السلبية، قدّمت جمالي اقتراح قانون يهدف الى مكافحة هدر الغذاء، وينص اقتراح القانون بشكل أساسي على ما يلي:
"أولاً: يستحدث موجب قانوني بتقديم المواد الغذائية غير المستهلكة أو المباعة مجانا على سبيل الهبة الى بنوك الغذاء المتتخصصة أو الى المستهلكين أو المستفيدين الأخيرين المحتاجين.
ثانياً: ينص القانون على حوافز ضريبية ايجابية (اعفاءات) وسلبية (غرامات) تساهم في حسن إنفاذ القانون.
ثالثاً: ينظم القطاع لما يتطلب من دقة وتحديد للمسؤوليات، لاسيما تداركاً لأي خطر على سلامة الغذاء قد ينجم عن عملية نقل وتعليب وتغليف الأطعمة والمواد الغذائية".
التحقيق في تهريب النفايات
من جهة أخرى، أصدرت جمالي بياناً أشارت فيه إلى أنّ "أيادي الفساد والاهمال تأبى من التمادي في أعمالها ونشاطاتها الشائنة المدمرة لمجتمعاتنا وأمن مواطنيها البيئي والصحي.. بالأمس جرى ضبط شاحنة تنقل نفايات لحرقها في خراج قرية بيت الحوش في عكار، وقبلها ضبطت شاحنة أخرى في المنية والضنية، وقبلها بفترة ضبطت شاحنات محملة بالنفايات مهربة الى بساتين طرابلس لدفنها".
وأضافت: "اليوم لم يعد يفيد الاستنكار بل أصبح بلا معنى وبلا فائدة.. لذا، وبعد أن أوعز اليوم معالي وزير البيئة فادي جريصاتي مشكوراً بفتح تحقيق في موضوع نقل نفايات الى خراج قرية بيت الحوش في عكار واحراقها ليلا وتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذا العمل وملاحقتهم قانونيا.
أتمنى عليه، باسم أهالي طرابلس وكل الشمال ان يعطي توجيهاته بالتوسع في التحقيق ليشمل تهريب النفايات الى طرابلس والمنية والضنية وسوق المرتكبين ومن ورائهم الى العدالة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه اللعب ببيئة مدننا وقرانا وصحة أهلها".
