وأوضح البيان أنّ "وزارة الخارجية الأميركية قامت من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) بدعم المرحلتين الأولتين من مشروع OECD في المنطقة بعنوان "الحكومة المفتوحة: تعزيز الوصول إلى المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وسوف يشمل البرنامج، في لبنان، خمس ندوات تقنية ودورات تدريبية من المقرر عقدها في الفترة ما بين نيسان 2019 وحزيران 2020. وتهدف التدريبات والندوات إلى تدريب الموظفين الحكوميين من وزارات مختارة على الوصول إلى المعلومات وتطوير وتنفيذ دليل قانون الوصول إلى المعلومات في لبنان، بالإضافة إلى توفير التدريب على هذا القانون".
وقالت ريتشارد في المناسبة: "أعتقد أنّ كلّ مواطن لبناني يعرف مدى أهمية أن تكون هناك حكومة تخدم مصالح مواطنيها وتوفر معلومات شاملة حول كافة القرارات والميزانيات والعمليات، وأنه دون الوصول الوافي إلى المعلومات حول سياسات الحكومة وبرامجها، لا يستطيع المواطنون وصانعو السياسات والنواب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات. لا يمكن أبدا، مع عدم وجود شفافية، تقديم الخدمات".
وأشارت إلى أنّ "إصدار القانون هو خطوة أولى لضمان الوصول إلى المعلومات، وأنا هنا اليوم للحديث عن مدى التزام الولايات المتحدة، مع شركائها الدوليين الآخرين الممثلين هنا، مساعدة لبنان على جعل هذه حقيقة واقعة. حفل اليوم يسلط الضوء على العديد من البرامج المترابطة. تمول الولايات المتحدة الجزء المسمى "تعزيز الوصول إلى المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إنه يدعم خطة العمل الوطنية للبنان لقانون الوصول إلى المعلومات".
وختمت ريتشارد: "إن دعمنا لهذا البرنامج هو واحد من الأشياء التي نقوم بها لدعم لبنان. نحن نفعل هذا لمساعدة لبنان خلال هذه الفترة الصعبة للغاية التي يمر بها. نحن هنا للمساعدة ولتقديم الدعم، لكن مبادرات كالتي نطلقها اليوم تتطلب قيادتكم ومبادرتكم والتزامكم".
