أضافت: "كثيرة هي الكلمات والعبارات التي سمعناها وسنسمعها في احتفالنا اليوم، كالحكومة المفتوحة، الحق في الوصول الى المعلومات، أهداف التنمية المستدامة، التواصل بين الحكومة والشعب، التحول الرقمي وأمور أخرى، لكن تبقى الكلمة الأساسية هي "الالتزام". فلو عددنا المؤتمرات التي تقام من جهات حكومية وغير حكومية بتوصياتها ومقترحاتها وقراراتها، وقارنا ما نفذ منها، نعي حال الضياع التي نعيش أحيانا من كثرة الكلام وغياب الالتزام".
وتابعت: "لا أخفي عليكم أن ثقة المواطن بالطبقة السياسية غائبة الى حد كبير كي لا أقول كليا. ولذا، لنخرج من قوقعتنا، ولنسأل المواطن اللبناني من الناقورة الى العبودية، ومن القاع والهرمل الى حاصبيا، عن ثقته بقدرة الطبقة السياسية على نقل لبنان الى بر الأمان، لا شك سيأتينا الجواب: لا ثقة. بربكم قولوا لي: "لماذا يضع البعض ، وأشدد على كلمة بعض كي لا نشمل كل الطبقة السياسية فتقوم القيامة علينا مرة جديدة ولا تقعد، كل ما لديه من قوة وقدرة لإيصال المواطن اللبناني الى حالة قرف، يعتبر فيها دولته عدوة له؟".
وشكرت شدياق المنظمة على هذه المبادرة، وقالت: "أعدكم مسبقا بالتزام OMSAR المبادئ التي بني عليه التعاون مع الOECD، وقد بدأنا بتنفيذ ما اتفقنا عليه سويا بأولِ لقاءعقدناه مع المنظمة، أي حتى قبل الاعداد لفكرة المؤتمر.من هذا المنطلق، نحن ملتزمون كوزارة بالأمور التالية:
أوّلاً: حق المواطن في الوصول الى المعلومات، وفي تنفيذ القانون الذي أقر لهذا الهدف، ونحن الآن في صددالانتهاء من اعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القانون بدعم من الUNDP و OECD. وقد أنشأت الوزارة لجنة مصغرة من ممثلين عن الادارات العامة وجرى تطوير لهذه الخطة بمنهجية تشاركية بوجود خبراء محليين وممثلين عن ادارات عامة وأخذنا بآراء بلديات واتحادات بلديات،/ منظمات المجتمعِ المدني، وبرلمانيين .سيتم مناقشة المسودة النهائية غدا واقرارها قريبا جدا والسعي لتنفيذ الخطة. لن نألو جهدا في المستقبل لمساعدةِ كلِ الوزارات والادارات والبلديات والمؤسساتِ الحكومية كي تطبق قانون "حق الوصول الى المعلومات" حرفيا...
ثانيا: الحكومة الالكترونية التي تقرب المواطن من حكومته بدل أن تهشِله منها،/ وبتنا في المراحل الأخيرة من انهاءِ استراتيجية التحول الرقمي ووضعِ خطةِ عمل لها. ولشركائنا في الOECD دورٌ أساسيٌ في مساعدتِنا على خطةِ العمل لهذه الاستراتيجية، مع اشراكِ كافةِ الجهاتِ الحكومية التي يقوم فريق عمل وزارِتنا بالتواصل معهم بشكل يومي.
ثالثا: انشاء شبكة تضم ممثلين عن كافة الوزارات في الدولة لايجاد أفضل الأساليب للتواصل مع المواطنين وتسهيل ايصال المعلومات للاعلاميين والناشطين لتعزيز منطق الشفافية
رابعا: علما منا بضرورة دفع لبنان الى مفهوم الحكومة المفتوحة (Open Government)، إلتزمنا مع الOECD اشراك كل من الجهاتِ الحكومية، ومنظماتِ المجتمع المدني والجمعياتِ الدولية، والمواطنين بالمجمل بمشاريعِنا كافة، لأننا نعرف جيدا عدم جدوى التغريدِ وحدنا من وراء مكاتبنا.
ومن السراي الحكومي وبحضورِكم جميعا، نعدكم بأن ندفع لبنان مستقبلا ليكون عضوا في "شراكة الحكومات المفتوحة"-Open Government Partnership، كدافع أساسي لاعادةِ ثقةِ المواطن اللبناني بدولته. يفصِلنا نقاطٌ قليلة جدا للوصل لهذا الهدف، وما علينا كأطراف حكومية الا أنْ نتعاون ونتكاتف للعمل بدل الضياع في المناكفات اليومية".
تخلل حفل الإطلاق عدد من الجلسات التقنية تحدث فيها ممثلين عن عدد من الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية. كما جرى التباحث وعرض الدروس المستخلصة من التجارب والخبرات في مجال الحكومة المفتوحة والمتواصلة وذلك بهدف اعادة النظر بشكل الإدارة من اجل تقديم خدمات موجهة تلقائية الى المواطنين عبر القنوات الرقمية والتواصل مع المواطن تحقيقا لمزيد من الشفافية والمشاركة.
