نتائج الشهر الأخير لميزانية 2018 تكشف الفضائح... عقم الزيادات الضريبية وفجوة 'التهرب'

نتائج الشهر الأخير لميزانية 2018 تكشف الفضائح... عقم الزيادات الضريبية وفجوة 'التهرب'
نتائج الشهر الأخير لميزانية 2018 تكشف الفضائح... عقم الزيادات الضريبية وفجوة 'التهرب'

تحت عنوان " "المالية" اللبنانية تفرج أخيراً عن نتائج الشهر الأخير لميزانية 2018" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: أفرجت وزارة المالية اللبنانية بعد ظهر أمس، عن البيانات المالية العائدة للشهر الأخير من عام 2018، لتكتمل بذلك بيانات الموازنة العامة لسنة مالية مكتملة، والتي كشفت عن ارتفاع في النفقات الإجمالية بنسبة 16.2%، مقابل عدم تحقيق أي تقدم مماثل في الإيرادات التي تقلصت بنسبة 0.36%. وبذلك بلغ العجز الكلي نحو 5.6 مليار دولار، موازياً لنحو 34.6% من إجمالي النفقات، بينما العجز الإجمالي نحو 6.3 مليار دولار بقفزة نسبتها 66% مقارنةً بالعام السابق.


وفي تعليق أوّلي على نتائج المالية العامة لسنة 2018، قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك "بيبلوس": "أولًا، إن نتائج المالية العامة لعام 2018 أصبحت كاملة، إذ نشرت وزارة المالية نتائج شهر كانون الأول بعد تأخير غير مبرّر دام أشهر عدة... وهي تُظهِر أن زيادة الضرائب على الاستهلاك، والدخل، والأرباح والأموال المنقولة كانت لها نتائج سلبية ولم تأتِ بالأهداف المرجوّة، إذ إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بـ3.1% فقط في 2018 رغم ارتفاع العبء الضريبي على الاقتصاد اللبناني، وذلك لأن زيادة الضرائب أدّت إلى جمود اقتصادي وشح في السيولة في الأسواق التجارية، وتراجع دخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وارتفاع الأعباء التشغيلية على مؤسسات القطاع الخاص، كما زادت نسبة التهرب الضريبي".

وأضاف أن "ارتفاع النفقات بـما يصل إلى 2,4 مليار دولار في السنة المنصرمة سببه الرئيسي هو بدء تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لعمّال وموظّفي القطاع العام كما للمتقاعدين. والسبب الثاني هو التوظيف العشوائي في القطاع العام، والذي ارتفعت وتيرته في 2018 بسبب الانتخابات النيابية. أما السبب الثالث فهو ارتفاع تحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بـ428 مليون دولار، إلى ما يقارب 1,8 مليار دولار، وهذا بسبب التلكؤ وتأجيل إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان".

واستخلص قائلاً: "أما من ناحية الإيرادات، فالنتائج تعكس بشكل واضح أنه عوضاً عن زيادة الضرائب، فإنه ينبغي على السلطات مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية، وضبط المعابر غير الشرعية لمنع التهريب، ومكافحة التهرب الجمركي، وتطبيق قوانين سارية المفعول لا تطبق إلا جزئياً. وهكذا إجراءات بإمكانها إدخال مليار دولار إضافية إلى الخزينة اللبنانية".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان