قالت صحيفة لوس انجلس تايمز عن مراسلها المالي في بيروت، ان لبنان لن يستطيع الخروج من دين الـ 100 مليار دولار المتصاعد الذي سيزيد كل سنة 3 مليارات دولار، رغم تخفيض العجز في الموازنة حيث ستبقى الفوائد على الـ 100 مليار دولار تساوي تقريبا 3.5 في المئة، وهذا يعني زيادة الدين العام اللبناني 3.500 مليون دولار وان لبنان خلال سنتين او ثلاث سيقع تحت الدين العام 100 مليار دولار المتصاعد الذي سيصل الى 115 مليار في فترة قريبة، وان تخفيض العجز في الموازنة عمل وافق عليه البنك الدولي ورغب به، كذلك صــندوق النقد الدولي وهم مرتاحون لكنه لا يشكل حل ابدا، ذلــك ان العـجز في الموازنة سيبقى في حدود 3 مليارات دولار وانه اذا تم اتخاذ قرار ببناء محطات الكهرباء وسدود المياه وتوسيع الطرقات والجسور وإقامة بنية تحتية للصرف الصحي وغير ذلك فانه سيتم استعمال أموال مؤتمر سيدر - 1، وهي ديون وليست منح الى لبنان تستحق بعد 4 سنوات، واذا تم التجديد سنـتين لها، فإن لبنان مضطر ان يدفع الـ 11 ملياراً ونصف مليار خلال 4 سنوات وحد اقصى 5 سنوات، وهذا سيزيد من دينه العام الخارجي.
ولذلك تتوقع واشنطن من لبنان الذي اخذ موقفاً رسمياً في رفض التوطين، ولم يعلن رفضه لصفقة القرن في شأن فلسطين، ذلك ان أكثرية الأحزاب اللبنانية، وحتى المسؤولون اللبنانيون لم يعلنوا رسميا رفضهم لصفقة القرن بل اعلنوا رفضهم لتوطين الفلسطينيين في لبنان وهو شق من صفقة القرن، بينما الشق الأساسي هو إبقاء إسرائيل في كامل الضفة الغربية وتوسيع قطاع غزة لكن تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي والجيش المصري، والاهم الغاء مـبدأ إقامة دولتين، دولة إسرائيلية في إسرائيل 48 ودولة فلسطينية في الضــفة الغربية، مع العلم ان إسرائيل 48 مســـاحتها 26 600 كلم مربع ومساحة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية لو تمت اقامتها لكن تم الغاء المبدأ وبالتالي ستكون 5800 كلم لكن ينقـص ذلك قطاع غزة وتكون الدولة الفلسطينية في الضفة بمساحة 4900 كلم مربع فقط.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، ان واشنطن ستتجاوز مبدأ توطين الفلسطينيين في لبنان وتلغيه سياسيا، وهي ستركز على مفاوضة لبنان على توطين الفلسطينيين اجتماعيا واقتصاديا، مع اعطائهم حق الإقامة على الأراضي اللبنانية، واعطائهم اجازات العمل دون اعطائهم اي حقوق سياسية تؤثر في ديموغرافية لبنان او اشتراكهم في الانتخابات او التصويت بل ذلك سيكون ملغى من طلب الإدارة الأميركية نظار لتفهم الوضع اللبناني وفق تقارير عديدة من البنتاغون الأميركي أي وزارة الدفاع والخارجية وحتى المخابرات الأميركية التي اوصت بالتوطين الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين في لبنان عبر الإقامة واجازة العمل دون اعطائهم حقوق سياسية. وخصوصا ان لبنان معظم التصريحات رفضت التوطين على ارضه لكن لم يرفض رسميا بقرار من مجلس الوزراء او مجلس النواب صفقة القرن بل تم الاكتفاء بالإعلان ان لبنان ضد التوطين الفلسطيني على ارضه. لكن في رأي صحيفة واشنطن بوست يمكن الوصول الى اتفاق مع لبنان على تعزيز الوضع الاقتصادي للمخيمات على قاعدة اقناع لبنان بأن المخيمات لا يجب ان تبقى بؤر فقر وإرهاب ومشاكل بل تتحول الى بؤر ازدهار اقتصادي وتساعد لبنان في ذلك، وان لبنان سيتم تقديم له 8 مليارات دولار يتم دفعها كجزء من الدين الكبير عليهم الذي سيزداد عن 100 مليار دولار. وهكذا سيؤدي دفع 8 مليارات دولار من الدين العام اللبناني الى تخفيض ديونه دفعة واحدة 8 مليارات على ان تساعد دول الخليج لبنان في دفع جزء من فوائد الدين العام اذا سار في الخطة لتوطين الفلسطينيين اجتماعيا واقتصاديا دون حقوق سياسية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
