لبنان بين سندان التعيينات ومطرقة البنك الدولي... التهدئة عنوان المرحلة المقبلة

لا يزال التقرير الأخير لمؤسسة "موديز" يلقي بثقله على الساحة الداخلية اللبنانية وسط مساع حثيثة للتخفيف من وطأته على الصعيد الدولي، في ظل كل التخفيضات التي يسعى لبنان الى الوصول اليها عبر الميزانية، ليتمكن من الاستفادة من قروض مؤتمر "سيدر". الاّ أن هذا التطور الاقتصادي لم يحجب النظر عن الوضع السياسي في ضوء السجالات المتبادلة في ما يتعلّق بموضوع التعيينات الادارية، وسعي كل فريق الى الاستحصال على حصة معينة منها، إضافة الى عودة الحديث عن الصلاحيات من باب تعيين حصة مجلس الوزراء في المجلس الدستوري.
بعبدا تضع النقاط على الحروف
ومن هنا، برز موقف لافت لرئاسة الجمهورية حيال ما أثير أخيراً عن موقف قصر بعبدا من التعيينات، اذ أفادت مصادر وزارية مطلعة على موقف القصر انه على اثر الجلسة الأخيرة مجلس الوزراء في السرايا صدرت أصوات تعارض عدم استكمال تعيينات أعضاء المجلس الدستوري الا في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالتالي عدم انجازها في هذه الجلسة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، وذهبت هذه الأصوات الى القول إن في الأمر استباحة للطائف ولصلاحيات رئيس الحكومة. ولفتت الى ان بعضها اتهم رئيس الجمهورية بالتفرد بسياسة الدولة العامة والتفرد بالقرارات. واعتبرت "ان هذا الكلام هو محاولة للإساءة الى علاقة التعاون القائمة بين الرئيسين عون والحريري والتي يحرصان عليها وقد أظهرت الأحداث انها لم تتأثر بالمواقف من هنا وهناك". وأوضحت ان "رئيس الجمهورية أظهر ابتعاداً كاملاً عن الحملات التي تعرض لها رئيس الحكومة اخيرا انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تربطه به". وأكدت ان "من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقا للدستور وللطائف ايضا وهو عندما يحضر يرأس جلسات مجلس الوزراء لأن الدستور واتفاق الطائف اجازا له ذلك وبالتالي لا يمكن ان يشكل ذلك انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة أو مسؤولياته، علماً ان الرئيس عون هو أكثر شخص حريص على الرئيس الحريري وصلاحياته. أما القول ان عون يتجاوز أو يخرق الطائف، فذاك يعد افتراء على رئيس الجمهورية وتلبيسه مواقف لم يلبسها أو يتخذها لأن الرئيس يلتزم الدستور وحدوده وان قسم اليمين الذي مارسه يمنحه الحق في ان يمارس كل مسؤولياته للمحافظة على هذا القسم".

ورأت المصادر "ان ما يقال من أن التعيينات تتم عندما يرأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود لأنه في الحكومة السابقة أقرت تعيينات في الجلسات التي انعقدت في السرايا وبالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن التوصل الى القرارات اللازمة. كذلك فإن من حق الرئيس عون ترؤس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية ومن يعينون يتولون مهمات لها علاقة بإدارة شؤون البلاد والمادة 49 من الدستور واضحة في تأكيد دور الرئيس كونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور كما ان المواد الأخرى في الدستور تمنحه الصلاحيات للأشراف على حسن تطبيق القوانين وردها ".

وذكرت المصادر "ان رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم والقوانين ومنها مراسيم التعيينات وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات أمر طبيعي كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها ومن حقه اذاً ترؤس أي جلسة لمجلس الوزراء". وتوجهت المصادر الى الذين يتهمون رئيس الجمهورية بتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة قائلة: "راجعوا التاريخ والاحداث فالرئيس عون اكثر من دافع عن صلاحيات الرئيس الحريري وأي قرار يصدر يخضع لموافقة رئيس الجمهورية". ودعت "المتباكين على الطائف الى ان يكفوا عن ذلك لأنهم يسيئون اليه من خلال الحملات التي يطلقونها كما انهم يسيئون الى الحريري في الوقت الذي لا يترك مناسبة الا ويؤكد فيها علاقته المميزة بعون". وخلصت الى ان "الجواب الذي يمكن ان يحصل عليه أولئك الذين يسألون عما بقي من الطائف يكمن في القول والممارسة وفي لجوء رئيس الجمهورية الى اقران كلامه بالممارسة بشكل دائم".
ولاحظت "ان محاولة اثارة الفتن والعزف على وتيرة اضعاف السلطة يخدم مصلحة من يرغب في أن تكون السلطة المركزية ضعيفة وهذا الأمر لن يتحقق". وتساءلت "لماذا يتجه الجميع الى دعوة عون للتدخل عند استشعار خطر وتهديد للبنان ويطلب اليه ان يكون صاحب مبادرة كونه رمز وحدة البلد وهم أنفسهم الذين ينكرون عليه حق ترؤس جلسات تصدر فيها تعيينات". وذكرت ان عون "التزم مواقف وطنية بعيدة عن حسابات شخصية ومذهبية سائلة هل ان الحملة المتجددة على ما يسمى تفرد عون تؤشر لمخططات تستهدف الرئيس الذي اتخذ مواقف وطنية وقومية في غمرة الطروحات عن حلول وصفقات يجري التحضير لها في المنطقة". وختمت بالقول "إن عون لن يكون صندوق بريد ولا خيال صحراء كما يعمل أو يريد البعض".
لبنان والبنك الدولي
هذا على الصعيد السياسي، أما على الصعيد الاقتصادي، فبدا لافتاً أمس زيارة وفد من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج يرافقه مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، لكل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل عقب تقرير مؤسسة "موديز" الذي أثار الكثير من ردود الفعل الرافضة في لبنان.
وقد أكد بلحاج بعد اللقاءات ان "لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة الى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء، ونحن متفائلون بالنسبة الى هذا الامر، لكن الإصلاحات لا تنتهي وهي امر متواصل، ونحن مع الحكومة اللبنانية ولبنان في المضي قدماً في هذه الإصلاحات، ولا سيما بالنسبة الى موضوع الكهرباء الذي يعتبر موضوعاً حيوياً. كما تطرقنا الى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك وهذه المشاريع يجب العمل عليها بأكثر قوة ودعم لان لدينا أكثر من مليارين و400 مليون دولار موجودة في محفظة البنك الدولي اليوم، ومنها قرابة المليار دولار ليست في وضع إيجابي، خصوصاً ان المحفظة عندنا كبيرة وهناك طاقات، وهذا المبلغ على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني وعلى الحكومة ان تعمل بجهد أكبر لانجاز هذه المشاريع لانها استثمارية وهذا الاستثمار إيجابي".
وفي هذا الاطار، أشارت معلومات "النهار" الى ان اتصالات أدت الى اتجاه الى تبريد السجالات ما بين الطرفين، بعد حديث كان قد أشار الى امكانية اتجاه لبنان الى التحرك في وجه المؤسسة.