ترفض اوساط مطلعة على موقف الإدارة الاميركية، وعلى بعض ما يمكن ان تتضمنه خطة القرن، هذه "التهيؤات"، وتضعها في خانة الشعبوية واللاإطّلاع، وتعتبر ان معظم السياسيين اللبنانيين يركبون الموجة ولا يجرؤون على مقاومتها، خشية إتهامهم بالموافقة على التوطين، الذي يشكل خطيئة في الوجدان اللبناني.
وتوجز الأوساط الخطة التي تقوم بها الادارة الاميركية، بشقيها الاقتصادي والسياسي ما سيُعلن عنه قريباً بالآتي:
ـ أولاً، لا تتنازل الخطة عن مبدأ إنشاء دولة فلسطينية، وأكبر الأدلة مشروع ربط الضفة بغزة، في حين أن النزاع الذي يمكن أن ينشأ بعد إعلان الخطة النهائية هو حول حدود هذه الدولة لا على مبدأ قيامها، والمقصود هنا حدود الضفة الغربية من أراضي العام 1967، التي أنشأت فيها اسرائيل المستوطنات لفرض حدود جديدة. تشير الاوساط الى انّ ما يمكن ان تتضمنه الخطة لحل مسألة الحدود لا يزال غير واضح، مع ترجيح ضم المستوطنات الى إسرائيل، واعطائها السيادة على غور الأردن، لكن السؤال كيف سيتم تعويض الفلسطينيين؟ هل بتبادل أراضٍ، أم بتعديل خط الـ 1948 ليشمل مجمعات سكانيّة فلسطينية، مع ضعف هذا الاحتمال؟
ـ ثانياً، على رغم من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، فإنّ الترتيبات النهائية للقدس لم تعطَِ إسرائيل السيادة عليها بنحو كامل، فهناك افكار لإقامة عاصمة فلسطينية في أبوديس، كما انّ مسألة السيادة على المراكز الدينية والأحياء العربية لم تُحسَم (سترد في الخطة).
ـ ثالثاً، إن الشق الاقتصادي الذي أعلن في الخطة هدفه بالنسبة الى الفلسطينيين تثبيتهم في الضفة وغزة، وإلّا لما كانت رصدت هذه المبالغ لإنهاض الاقتصاد الفلسطيني ونفض البنية التحتية المتهالكة، وربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد اسرائيل والدول العربية المجاورة، ومنها لبنان ومصر والأردن وسوريا، والهدف من ضخّ هذه الاموال في هذه الدول هو إنشاء بنية تحتية لمنطقة تجارة كبرى، هي منطقة عبور وترانزيت بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
