بعد أيام على مغادرة أعلى وفد رسمي روسي زار بيروت في الفترة الأخيرة برئاسة المفوض الروسي الخاص الى سوريا ألكسندر لافرنتييف ومعه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وآخر أميركي يقوده الموفد الأميركي السابق فريديريك هوف، بَرز حراك وفود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اتجاه بيروت تزامناً مع تحركات المسؤولين الأوروبيين في بيروت من خلال زيارة السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي للقصر الجمهوري قبل أيام، وسط الاستعداد لاستقبال وزيرة الدفاع الفرنسيّة فلورانس بارلي في زيارة رسميّة تلتقي خلالها المسؤولين الكبار وتتقاطع مع عودة نائب وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد بعد طول انتظار.
من المؤكد أنّ كل هذا الحراك ليس عادياً ولا ظرفياً، فالمنطقة تغلي ولبنان يعيش وضعاً أمنياً مستقراً لا يتناسب وحجم الأوضاع الاقتصادية والمالية المتأرجحة التي يعيشها في مرحلة تحيط به النيران من كل الاتجاهات.
ولذلك، لا بد من قراءة هذه الحركة من زوايا مختلفة، وهو أمر فرض على اللبنانيين تقويماً جديداً لأداء المسؤولين إذا ارادوا الإفادة من نتائج هذه الورشة المتعددة الوجوه، والإسراع في توليد الموازنة وتشكيل المجلس الدستوري وتركيب الهيئات ومجالس إدارة المؤسسات الانتاجية والخدماتية والإدارية.
وتعترف مراجع سياسية وديبلوماسية أن ليس في كل ما سبق ما يشير الى أنّ اللبنانيين واعون لحجم المخاطر المحيطة بالبلاد من الداخل والخارج في مرحلة هي الأخطر، والتي قد يتسبّب بتغيير فيها كثير من المعطيات التي تؤثر في مجرى الساحة اللبنانية على اكثر من مستوى. فهي ستشغل اللبنانيين عمّا يدور في الخارج واستيعاب ردات الفعل قبل ان تتلقّاها الساحة اللبنانية، بما لها من سلبيات تتجاوز في شكلها ومضمونها الإيجابيات المأمولة.
على هذه الخلفيات، توقف المسؤولون امام حجم "الصاعقة" التي أدى اليها التصنيف السلبي لمؤسسة "موديز" الإئتمانية الدوليّة تجاه الماليّة اللبنانية والوضع النقدي، على رغم من اعتراف كثير من الاقتصاديين بأنه تقرير روتيني وتقليدي لا يمكن أن يقرأ الوضع الإقتصادي في لبنان على غير ما يوحي به من صعوبة تعكس مستقبله، إن لم يبادر اللبنانيون الى البَت بكثير من القرارات الصعبة التي عليهم اتخاذها أو فتح الطريق إليها على الأقل.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
