"هي مباراة تنطبق عليها مواصفات الشفافية بكل أبعادها"، يقول وزير العدل السابق ووزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي حضر اجتماع الوفد مع فخامة الرئيس في القصر الجمهوري.
يعلق جريصاتي في حديث لـ"لبنان24" على ما قيل خلال مراحل الإعلان عن المباراة والإمتحانات الشفهية ثم الخطية مروراً بآلية التصحيح وإنتهاء بتوقيعه على العلامات وترتيب الأسماء بالقول: "كل يللي نجحوا، نجحوا بعلمهن وثقافتهن. ما رديت على المراجعات والوسايط. فمن جّد وجد وليس بمبدأ الواسطة".
وعن المناصفة و6 و6 مكرر التي رست عليها النتائج يؤكد الوزير جريصاتي أنها "محض صدفة". فالناجحون عددهم 80 أنما المراكز الشاغرة فعدده 56 ، أخذ منهم 30 مسيحياً و 26 مسلماً، هي "شبه مناصفة "الى حد ما إذ تم الإرتكاز في المباراة الخطية على معدل 12 وما فوق وأول 56، الى أي طائفة انتموا ،أخذناهم ووزعناهم على المناطق حسب الأولويات التي إختارها الناجحون إذ عند تقديم الترشح للمباراة، يحدد كل مرشح ثلاث مناطق جغرافية يمكن أن يعين فيها في حال نجاحه. أما الـ 29 الباقون يمكن أن تدرج أسماؤهم في المراكز التي تشغر تباعاً.
الوزير جريصاتي يشدد على أن هؤلاء الناجحين لا يرتبون أعباء مالية على الدولة، لا بل هم مصدر مال للدولة. هم ليسوا موظفين خاضعين للمادة 95 من الدستور إنما "officiers publiques" أي ضباط عموميين، تنظم مباراتهم وزارة العدل وتشرف فقط على عملهم المسلكي. أما علاقتهم المباشرة فهي مع وزارة المالية في ما يختص بالطوابع والرسوم المستوفاة عن المستندات التي يوثقونها".
يكرر وزير العدل السابق عبارة "ثقافة المباراة" التي يجب أن تعمم على كل المباريات لأنها المدماك الأساس للإصلاح في كل مرافق الدولة، وبالتالي يجب أن تمثل مباراة الكتّاب العدل نموذجاً يحتذى في المصداقية والشفافية واعتماد معيار الكفاءة لا غير.
شاهد من أهل البيت، والمقصود وزارة العدل، كان حاضراً يوم إصدار النتائج يخبر أن اللجنة الفاحصة التي كان يرأسها رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار والمؤلفة من عشرين قاضياً، دخلت عند السابعة صباحاً يوم 21 كانون الثاني الماضي الى القاعة الكبرى في الطابق الرابع من وزارة العدل، أوصد أعضاؤها هواتفهم والأبواب ولم يسمحوا بدخول أحد، حتى مَن تمكن من التسلل لدقائق من خلال "فتحة باب سريعة" طُرد "بالمَونة"من قبل القضاة الذين انهوا عملهم قرابة السابعة مساء.
بعدها جرى فض المسابقات الخطية وجمع علامات المتبارين التي رُفعت ضمن جدول موقع من كامل أعضاء اللجنة الى الوزير جريصاتي الذي انتظر صدور النتائج في مكتبه في الطابق الخامس،"لم يتحرك قيد أنملة من المكتب ولم يغادره للحظة"على ما يروي شاهد العيان، وبالتالي إقتصر دور جريصاتي على توقيع المحضر ونشره.
"مباراة نزيهة وناجحون بكفاءاتهم "لماذا التأخير إذا في صدور مرسوم تعيينهم؟ عن هذا السؤال يأتي جواب وزير العدل السابق مقتضباً "نحن نتفهم هواجس هؤلاء ،هي مسألة وقت، خصوصاً أن حقهم بالوظيفة يبقى قائماً ومحفوظاً لمدة سنتين ومن المؤكد أن مرسوم إلتحاقهم بمراكزهم سيكمل مشواره الى قصر بعبدا حيث آخر التواقيع".
منذ انتهاء المباراة وصدور النتائج، شغر عدد من مراكز كتابة العدل حتى الآن ومن المتوقع أن يشغر 16 مركزاً على الأقل بالتقاعد حتى نهاية السنة غالبيتهم من المسلمين السنة تحديداً، من دون أن نغفل إستحداث مراكز جديدة، فهل تحلق هذه المباراة خارج القيد الطائفي المعهود لتكون أنموذجاً للمقولة الذائعة الشهرة "الشخص المناسب في المكان المناسب"؟
"السنة ورا الباب".
