تصعيد العسكريين في 'اليوم الكبير'.. من يتحمّل مسؤولية تعطيل مجلس النواب؟

أعلن العسكريون المتعاقدون تصعيداً جديداً بالتزامن مع إنعقاد الجلسة العامة في مجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك عبر إقفال جميع مداخل المجلس النيابي، لمنع النواب من الوصول.

 ووفق معلومات حصل عليها "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن عدداً من الأحزاب السياسية، إضافة إلى بعض المجموعات الناشطة ستشارك في العمليات الإحتجاجية أمام المجلس النيابي، لكن من الذي أوصل الأمور إلى هنا؟

يشكل حراك العسكريين المتقاعدين العامود الفقري للحركة الإحتجاجية التي تترافق مع عملية إقرار الموازنة العامة، بعدما تضّمنت بنوداً تطال رواتبهم والتقديمات الإجتماعية التي يحصلون عليها من الدولة اللبنانية.

الواضح أن قراراً قد أتخذ في مجلس الوزراء، يقوم على ضرورة تخفيف عجز الموازمة، لكن القوى السياسية لم ترغب في أن تطال الضرائب المشاريع العقارية والمصرفية وغيرها، وذهبت نحو جيوب الفقراء، وعلى رأس هؤلاء هم المضّحون الذين دافعوا عن لبنان لسنوات طويلة.

التضامن مع العسكريين، وهو الأمر السائد حالياً في المجتمع اللبناني، لا يأتي من عبث، بل ناتج عن الظلم النسبي الذي عانى منه هؤلاء أثناء خدمتهم الفعلية.

فاللبنانيون، وبعكس معظم شعوب العالم، لديهم تماس مباشر مع جيشهم الوطني من خلال المهام التي يتحملها والتي لا تندرج في الأصل ضمن مهامه، مثل المساهمة في الحفاظ على الأمن الداخلي، والمساعدة أثناء حصول بعض الكوارث، إضافة إلى خوضه الكثير من المعارك وتقديمه الكثير من التضحيات، من هنا يبدو التضامن مع العسكريين منطقياً.

مع كل حراك للعسكريين، تطرح أسئلة كثيرة في السياسة والإقتصاد، لكن أهم الأسئلة التي يحملها الناس في أذهانهم تتركز حول السبب الذي دفع المسؤولين إلى أخذ قرار تخفيض العجز من جيوب العسكريين وغير العسكريين من أصحاب الدخل المحدود؟ ولماذا لا يتم المسّ بإمتيازات الأملاك البحرية وبالأرباح المصرفية وغيرها؟

أسئلة ستظل بلا جواب، لكن تضامن الناس مع العسكريين سيعطيهم دفعاً إضافياً ليحصلوا على حقوقهم بقوة الضغط والشارع.

 من جهة ثانية، لم تخف اوساط نيابية ووزارية تصاعد الشكوك والاستياء حيال الأساليب التي يتبعها العسكريون المتقاعدون في شكل تصاعدي مثير للريبة في وقت تتكرر ظاهرة الصمت الرسمي على مختلف المستويات على هذا التحرك ويترك التصعيد ليحصل في الزمان والمكان المحددين من قبل العسكريين المتقاعدين من دون وساطات سابقة ووسط غموض واسع حول طبيعة الحلول المطروحة لهذه المشكلة . وتساءلت الاوساط عما اذا كان التهديد بتعطيل جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة واقرارها سيترك مجددا بما يفتح الباب امام تطور شديد السلبية يتمثل برضوخ المجلس والحكومة للتهديد والضغوط بما يشجع فئات اخرى عديدة على اتباع الاسلوب نفسه، وتاليا ادخال البلاد في متاهات لا تحتملها الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فهل ستتحرك الحكومة ولجنة المال والمعنيون جميعا في الايام القليلة المقبلة لمنع التداعيات السلبية للتهديد بتعطيل المجلس؟