وأضاف: "صرّح بلحاح في دراسة أعدّها بأن لبنان لن يحوز مساعدةً من البنك الدولي بـ ٣،٦ مليارات دولار ما لم يلتزم إصلاحات شركة كهرباء لبنان المقترحة منذ نحو عشر سنين. وتقول الدراسة إنّ الوضع السياسي غير المستقر وتراجع الثقة بالسياسات المالية والإقتصادية وتعاظم المشاكل الهيكلية، هي أمورٌ تستنزف الإمكانات والبرامج الهزيلة المطروحة من الحكومة لأنها لا تؤمن العلاج المطلوب".
وتابع: "في الأرقام:
_ العجز على الحساب الجاري قارب نسبة ٢٧% من حجم الدخل القومي.
_ الدين العام سيصل في تصورنا الى ما يقارب الـ٩٥ مليار دولار في آخر ٢٠١٩.
_ ستصبح نسبة الدين العام الى مجموع الدخل المحلي١٦٠% .
_ يصبح لبنان البلد الأول الأعلى في العالم لنسبة مديونيته لناتجه العام المحلي.
_ التحويلات للإيداع في لبنان انخفضت حتى قاربت أن تصبح سلبية.
_ الفوائد للإستدانة أصبحت مرتفعة جداً.
_ السيولة تكاد أن تكون مفقودة.
_ خدمة الدين باتت تبتلع ٥٠% من العائدات الضريبية، ودعم قطاع الكهرباء يحوز ١٥%، والنفقات مع ارتفاع حجم الدين العام ترتهن بمعدلات الفائدة الممكن الحصول عليها.
_ القطاعات الإنتاجية أي السياحة والزراعة والصناعة، كما شح التحويلات من المغتربين، كل تلك الأسباب جعلتها عاجزةٌ من أن تؤدي دورها المطلوب في التقليل من الضرر الكبير الذي يشكّله عجز الميزان التجاري.
وأضاف خليل: "عندما ننظر الي التآكل المخيف في قدرة الدولة على التنطّح لإيقاف الهدر من التهرّب الضريبي، خصوصاً في مرفأ بيروت ومطاره، وعاجزة من أن تحصل على كامل حقوقها من التعديات على الأملاك البحرية والنهرية، وعاجزة عن محاربة الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة، نتساءل الى أين المصير؟".
وتابع: "لذلك أعيد الى الآذان ما اقترحته البارحة بأن الحلول العادية لم تعد تجدي، وبرأيي بأننا على مشارف قيام انتفاضة شاملة يشارك فيها جميع أطياف المجتمع لتقويم الإعوجاج وإصلاح الحال ضمن برنامج وطني واضح يذهب الى ارتقاء الدولة من دولة المحاصصة والمصالح الذاتية والمنافع الشخصية الى دولة القانون والمؤسسات التي وحدها تؤمن المواطنة والمواطنية الحقّة في وطننا المُعذَّب. وأنا كأحد المشاركين في المسؤولية أُقرُّ وأعترف بكامل الشفافية أن أصواتاً كأصواتي كثيرة في مجلس النواب ومجلس الوزراء ولكنها عاجزةٌ من أن تصل الى الإصلاح الحقيقي المنشود، لذلك أطرح الصوت على شعب لبنان العظيم ليكون فاعلاً ومؤازراً في الإصلاح المطلوب".
