'تيار العزم' عن إقفال مكتب السجل العدلي في حلبا: خطوة معاكسة للمنطق والتاريخ
استنكر المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار د. هيثم عزّالدين ما يروّج إعلامياً حول إقفال مكتب السجل العدلي في حلبا، معتبراً هذه الخطوة معاكسة للمنطق والتاريخ. وقال: "في الوقت الذي تنتظر فيه عكار استكمال المراسيم التي تكرسها محافظة تتمتع بكامل الإستقلال الإداري، إذ بنا نفاجأ بنية إقفال مكتب السجل العدلي في حلبا، مع ما يعنيه ذلك من مشقة كبرى على المواطن العكاري للإستحصال على نسخة عن سجله العدلي من جهة، وتراجع للدولة عن التزاماتها بشكل او بآخر من جهة ثانية".
وتابع: "من هنا، وحفاظاً على مصداقية الدولة تجاه مواطنيها، وتلمّساً لتخفيف معاناتهم، نناشد الجهات المعنية، وفي طليعتها وزيرة الداخلية ريا الحسن، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التراجع عن اعتماد هذا الإجراء، كخطوة على طريق المزيد من الإستقلال المالي والإداري لمحافظة عكار". وختم البيان بالقول: "أملنا كبير في ان يتسع صدر الدولة لعكار وابنائها، وهي التي لم تعتمد الا الدولة والشرعية خياراً على امتداد تاريخها".
وتابع: "من هنا، وحفاظاً على مصداقية الدولة تجاه مواطنيها، وتلمّساً لتخفيف معاناتهم، نناشد الجهات المعنية، وفي طليعتها وزيرة الداخلية ريا الحسن، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التراجع عن اعتماد هذا الإجراء، كخطوة على طريق المزيد من الإستقلال المالي والإداري لمحافظة عكار". وختم البيان بالقول: "أملنا كبير في ان يتسع صدر الدولة لعكار وابنائها، وهي التي لم تعتمد الا الدولة والشرعية خياراً على امتداد تاريخها".
