تحت عنوان " الحريري يروّج لرفع الـTVA وفرض 5000 ليرة على البنزين!" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" وقال: تمثّل المؤسسات الدولية «قِبلة» النموذج الاقتصادي اللبناني. لكن تقرير "موديز" الأخير أغضب السلطة، فقررت البحث في مقاضاة مؤسسة التصنيف العالمية! في الوقت عينه، يبشّر رئيس الحكومة بالخضوع لمؤسسة دولية أخرى، هي صندوق النقد، بحجّة الحصول على قرض!
لم تجد قوى السلطة مخرجاً لها من تقرير "موديز" الأخير الذي يحذّر من تخلّف لبنان عن سداد ديونه، سوى اتهامها ببثّ الشائعات الكاذبة. لكن كلام رئيس الحكومة سعد الحريري أمام زواره ذهب أبعد في اتجاه العودة إلى نغمة الترويج لزيادة الضريبة على استهلاك المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة، مقابل قرض لدعم الخزينة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار. وقد تزامن الحديث عن رفع دعوى قضائية على وكالة "موديز" واتهامها بإساءة سمعة لبنان وبثّ شائعات كاذبة، مع عودة الحديث عن تطبيق "إصلاحات" صندوق النقد الدولي الرامية إلى فرض ضريبة على استهلاك البنزين بقيمة 5000 ليرة على الصفيحة، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15% مقابل الحصول من الصندوق على قرض بقيمة مليار دولار.
وعلمت "الأخبار" أن اجتماعاً مالياً ثلاثياً عُقِد يوم الخميس الماضي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نوقش فيه اقتراح يقضي برفع دعوى قضائية على "موديز" عبر مكتب محاماة دولي واتهامها بإساءة سمعة لبنان والإضرار بمصالحه المالية وبثّ الإشاعات الكاذبة. وسلك هذا الأمر منحى أكثر جديّة بعدما تبيّن أن الوزير سليم جريصاتي تلقّى اتصالاً لسؤاله عن القواعد القانونية المتّبعة في هذا المجال.
مصادر وزارية مطلعة أوضحت لـ"الأخبار" أن الاجتماع الثلاثي ناقش بجدية إمكان رفع دعوى على "موديز"، إلا أن مسألة الإقدام على رفع الدعوى لم تبتّ ولم تصبح مسألة محسومة بعد، "وربما يطرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) لدرس الموضوع بشكل أوسع والاستماع إلى آراء قانونية في هذا المجال".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
