الجواب الجلّي، أنّ الانتفاضة لأجل "مركز"، هي انتفاضة منطقة في حالة موت سريري، منطقة بات أكبر أحلامها أن تُصدر سجلاً عدلياً في نطاقها من دون النزول إلى طرابلس، بعدما "سرق" السياسيون منها، ما تبّقى من أحلام بالإنماء!
ابن "عكار"، الذي يثور لأجل "جورة"، أو "مركز"، لم يعد ينتظر من الدولة شيئاً، لا جامعة، ولا طبابة محترمة، ولا مطار، ولا مصانع ولا مشاريع إنمائية، فهو يعلم جيداً أنّه ليس موضوعاً على الخارطة اللبنانية، على رغم أنّه ممثل في المجلس النيابي بـ7 نواب، 4 منهم ينتمون لتيار رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى رغم أيضاً أنّ الحريري نفسه ردّ على المطالب التي رفعها العكاريون لتخصيص وزير لهم في الحكومة، بالقول أنّه هو وزير عكار!
إهمال عكار ليس حديث العهد، هو إهمال متراكم منذ عشرات السنوات، فلم يشفع لهذه المنطقة الولاء السياسي، ولا الوفاء، منطقة لا يزورها أهل السلطة إلاّ في حملات انتخابية، لتُنسى بعد ذلك، في انتظار موعد جديد لصناديق الإقتراع يعيدها إلى الواجهة.
وبالعودة إلى مركز "السجل العدلي"، والذي هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير، فإنّ قرار إقفاله في عكار، أثار ضجّة واسعة لدى الأهالي، انتقلت عدواها لنواب ومسؤولي المنطقة الذين طالبوا، بوقف القرار واستمرار المركز في خدمة المواطنين.
وعلى وقع الحراك الشعبي والسياسي، تبلغ النائب في "كتلة المستقبل" وليد البعريني من الجهات المعنية، أن استقبال طلبات السجل العدلي في عكار سيستمر في سَريّة حلبا لتسهيل أمور المواطنين وأبناء عكار.
من جهتها، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بياناً قالت فيه: "تبين للمديرية أن عدد الذين يتقدمون للحصول على سجلات عدلية في مكاتب السجل العدلي التي استحدثت في المناطق ضئيل جدا، ولا يتناسب مع حجم الأعباء المترتبة على عملها .لذلك، ولضرورات الخدمة قررت هذه المديرية العامة إلغاء المكاتب المستحدثة (الكورة، داريا، بعلبك، جب جنين، حلبا، جونية، بعقلين، بنت جبيل، الاوزاعي، راشيا) على أن يستمر العمل بالمكاتب المحددة بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 وهي التالية: السجل العدلي المركزي / فرن الشباك، مكاتب سجل عدلي: طرابلس، زحلة، النبطية وصيدا.
وستصدر لاحقا مذكرة عامة تحدد فيها آلية جديدة، يتمكن من خلالها المواطن الحصول على سجل عدلي في السرايا الإقليمية على جميع الأراضي اللبنانية.
وتجدر الملاحظة الى ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ستقوم بدراسة إمكانية إضافة مكتبين بعد التعديل اللازم على المرسوم المذكور في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل".
النائب في "كتلة المستقبل"، وليد البعريني أشار في حديث لـ"لبنان 24"،إلى أنّ عكار ليست مستهدفة من هذا القرار، فالقانون الصادر شمل إقفال عدد من المراكز في مناطق لبنانية مختلفة، لافتاً إلى أنّ المركز تمّ نقله إلى سرّية حلبا، فيما يتم التنسيق حالياً بينه وبين النائب هادي حبيش لتقديم مقترح قانون من أجل إعادة فتح المركز.
وتوقف البعريني عند مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أنّ بعض الأمور تزيد عن حدّها، لاسيما وأنّ "السجل العدلي" لا يؤثر على إنماء عكار، فعكار - بحسب البعريني - تحتاج إلى مشاريع، ومصانع وأوتسترادات وبنية تحتية.
وأكّد البعريني أنّ الهدف الأساسي هو تأمين مشاريع كبرى ووظائف كبرى للمنطقة.
وفي ما يتعلّق بإهمال عكار، وعن دورهم كتيار ممثل بـ4 نواب في عكار بعد عام من انتخابهم، قال البعريني: "التكليف، والتأليف والحديث في الموازنة، أضاع الوقت، ونحن كنواب نجتمع ونضع الآلية والدراسات"، وأضاف متوقفاً عند مؤتمر "سيدر"، معتبراً أنّ الصراع هو عمّا يمكن تحصيله لهذه المنطقة، وأنّ هناك نقاطاً وضعت، وهناك نقاطاً أخرى وعدوا بوضعها، لافتاً إلى أنّ العبرة في التنفيذ.
وتابع البعريني: "قبل انتهاء الموزانة ووضع الدراسات وتحصيل من "سيدر" الرقم المطلوب، كل ما يمكن الإدلاء به هو مجرد كلام وشعارات"، مردفاً: "أنا كمسؤول، أتحمل مسؤوليتي، وسأبقى لآخر لحظة أكافح من أجل حقوق المنطقة، غير أنّ هذه المنطقة حرمانها منذ 50 عاماً وليس بجديد، ومنذ عهود قديمة، وليس على دوري أنا فقط، وأنا أتأمل أن أتمكن من استحصال جزء من حقوق عكار، من دون أن أبالغ وأقول أننا نستطيع تحصيل كامل حقوقنا".
وأعلن البعريني أنّه يمنح لنفسه "فرصة سنة"، أو يقول أنّ الحقوق مؤمنة وسيتم تحصيلها، أو يقول انّها ليست مؤمنة، محدداً موضع الخطأ، فهو "لن يستحي من أيّ أحد، وليس هدفه فقط النيابة".
وعند سؤاله "هل تيار "المستقبل" مقصّر بحق عكار؟"، أجاب البعريني "مقصر بحق نفسه، لأنّ عكار تحبه، وأنا أعتبر نفسي جزءاً من عكار. فالشعب العكاري أحبّهم وانتخبهم وسنبقى على هذا الموقف، وأنا أيضاً أحبهم، ولكن التيار بحاجة ليترجم الأمور بشكل عملي، بتقديم شيء مميز لعكار وبوضع المشاريع على السكة".
