هل يحيل مجلس الوزراء 'جريمة بشامون' على المجلس العدلي؟

"اذا كانت "جريمة قبرشمون" تنال من الوحدة الوطنية وتعكر الصفاء بين عناصر الأمة، فهي حتماً تستوفي أحد أهم شروط إحالتها على المجلس العدلي، الذي هو أعلى مجلس قضائي في لبنان"، بهذا التعليل يجيب مصدر قضائي على السؤال الذي سيفرض نفسه تلقائياً في جلسة مجلس الوزراء، والتي سُتعقد اليوم في السراي الحكومي. 

فالمجلس العدلي، بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية القديم، هو محكمة الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وهو بحسب قانون 2005، مجلس تحال عليه الدعاوى بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، إنفاذاً لنصوص المادة 270
وصولاً الى المادة 336 من قانون العقوبات ،وهي المواد التي تحدد الجرائم الواقعة على أمن الدولة سواء داخلياً  أو خارجياً.

فهل ستلملم الجلسة الحكومية اليوم تداعيات ما حصل في الجبل الأحد الماضي وتتخذ قراراً بإحالة جريمة قتل مرافقي وزير المهجرين صالح الغريب على المجلس العدلي؟
جواب المصدر القضائي مقتضب"لازم وضروري"، مرجحاً إتخاذ القرار.