مؤامرة تستهدف جنبلاط.. لهذا لا يمكن تحويل جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي!

كتبت ابتسام شديد في صحيفة "الديار": انطلقت بقوة مساعي التهدئة لتبريد حادثة قبرشمون واحتواء تداعياتها بتفويض لرئيس مجلس النواب نبيه بري واللواء عباس ابراهيم لاحتواء الخلاف وايجاد المخارج التي يتم العمل عليها بدون ان تتأكد بعد موافقة الطرفين الدرزيين على تسليم المطلوبين في ظل معلومات يتم تسريبها عن مخاوف من ان يحصل تسليم مطلوبين غير حقيقيين كما عبر عن الموضوع الحزب الديمقراطي.

اما موضوع احالة القضية على المجلس العدلي فيسير وفق اوساط الحزب الديمقراطي بموازاة موضوع تسليم المتورطين في الحادثة وعلى قاعدة اما التسليم او الذهاب الى المجلس العدلي حيث يصر النائب طلال ارسلان على احالة القضية على المجلس العدلي.

احالة الملف على المجلس العدلي كما يطالب الحزب الديمقراطي وحلفاؤه في فريق 8 آذار هي الاساس في اطار الحل القضائي للقضية وبعد ان تعثر عقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب الانقسام السياسي العامودي بين الطرفين حيث يصر الديمقراطي والتيار الوطني الحر على الاحالة في ضوء رفض الاشتراكي والقوات والمستقبل بدون ان يتضح موقف تيار المردة الذي يؤدي تصويته في مجلس الوزراء الى جانب اي فريق لترجيح كفة الذهاب او عدمه الى المجلس العدلي حيث تحتاج الاحالة الى التصويت بالنصف زائد واحد.

وفق اوساط سياسية فالبحث جار عن مخرج للمطالبة بتحويل القضية على المجلس العدلي، وعليه تؤكد اوساط الحزب الديمقراطي تمسكها بتحويل القضية الى المجلس العدلي استنادا الى المعلومات التي توفرت لديها حول محاولة اغتيال وزير في الحكومة وان الكمين كان معدا ومحضرا لاستهداف زيارة وزير الخارجية الى الجبل.

وفق اوساط قريبة من ارسلان فان المجلس العدلي ليس محكمة دولية بل هو جزء من القضاء وهناك تساؤلات عن اللغط والمخاوف من الذهاب الى المجلس العدلي الذي يعتبر اعلى سلطة قضائية ومحاكماته اسرع من المحاكمات العادية، وكون الجريمة الحاصلة في قبرشمون من اختصاصه وتستهدف السلم الاهلي.

تعتبر اوساط في فريق 14 آذار ان هناك محاولة لتسييس الملف وان الذهاب الى المجلس العدلي يعتبر مؤامرة سياسية تستهدف وليد جنبلاط لتثبيت نظرية الكمين المسلح والايحاء ان جنبلاط سعى لاغتيال احد الوزراء.

طرح المقايضة بين مطلوبي حادثة الشويفات وحادثة كفرمتى بنظر الاوساط هو لتعزيز اوراق التفاوض حيث بات واضحا ان الجدل القائم اليوم سياسي وليس قضائي.

ومع عملية تفكيك الالغام الجارية لحادثة البساتين فالمخرج يتوقف على نجاح الاتصالات السياسية والقرار الاخير يبقى في عهدة مجلس الوزراء في شأن احالة الملف على المجلس العدلي، في حال ارتأت الحكومة ان هناك اسبابًا موجبة لاحالة الجريمة على المجلس العدلي واعتبرتها تمس الامن الداخلي للدولة، والجرائم التي تحال عادة على المجلس العدلي توضع في عدة اطر منها اثارة الفتنة المذهبية والحرب الاهلية وانشاء جماعات مسلحة وارتكاب جرائم ارهاب واغتيالات سياسية.

لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.