اختتمت لجنة المال والموازنة أعمالها في مشروع موازنة العام 2019، باستثناء المواد والاعتمادات المعلّقة، والمتوقّع إقرارها في جلسة واحدة لرفع التقرير النهائي الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي زاره أمس رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان والنواب نقولا نحاس، ياسين جابر، حسن فضل الله، الان عون، علي عمار وعلي فياض.
وأطلع الوفد النيابي بري على حصيلة عمل لجنة المال والموازنة، وإمكانية خفض العجز ما دون 7,59 بالمئة، "اذا تجاوبت الحكومة في الهيئة العامة". وأعلن كنعان أنّ "لجنة المال علّقت اعتمادات ناهزت الـ700 مليار وعدّلت أكثر من 50% من المواد القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية وخصوصا وزارة المالية".
في هذا الاطار، قال نحاس لـ"الجمهورية" إنّ لجنة المال والموازنة ستعقد جلسة يوم الاثنين للبتّ في البنود المعلّقة والتي تفاهم رئيس اللجنة عليها مع وزير المالية، حيث تمّت دراسة النقاط الخلافية بين الطرفين لتبيان كيفية التوافق بين توجهات لجنة المال المفصّلة في كل بند من المواد المعلّقة، والحيثيات الاقتصادية والمالية التي تعرضها وزارة المالية، من أجل التوصل الى توافق حول الهدف القانوني والاجتماعي، والمداخيل التي وضعتها الحكومة من دون زيادة أيّ أعباء.
وأكد نحاس أنّ الجوّ إيجابي، وقد تمّ التوصّل الى تفاهم في معظم البنود، في حين لا يزال بعضها يحتاج الى "تْرِغْلُج"، "لكنّ الأهمّ أنّ الكتل السياسية ملتزمة بما تمّ التوافق عليه".
وأشار الى أنّ البنود المعلّقة تشمل أربعة أمور اساسية هي ضريبة الدخل، رسم الـ2 في المئة على الاستيراد، الضريبة على المعاشات التقاعدية، تسريح الضباط. وفيما رفض الغوص في التعديلات التي طرأت عليها، قال إنّ ما تم التوصّل اليه يُرضي هدف اللجنة وهدف وزارة المالية، "وفي النتيجة، فإنّ الحكومة هي المسؤولة. وآمل أن لا تُعاد مناقشة تلك المواد في جلسة مجلس النواب التشريعية، وأن تلتزم الحكومة التطبيق".
حول شكوك وكالات التصنيف العالمية في قدرة الحكومة على تحقيق نسبة العجز المستهدفة عند 7,56 في المئة، قال نحاس إنّ هناك طبعاً صعوبة وتحدّياً في ذلك، "إنما الحكومة التزمت تأمينَ 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة، وهذه مسؤوليتها. نحن كلجنة مال أجزنا للحكومة الاقتراض في حدود هذا السقف، وعليها بالتالي التوصل الى صيغة معيّنة لتأمين هذه الأموال".
