كتبت صحيفة "الراي" الكويتية: تستعدّ بيروت لـ"أسبوعٍ سياسي" بامتياز لتطبيعِ الوضعِ الداخلي و"فكّ احتجازِ" جلسات مجلس الوزراء ومعاودةِ ترتيب الأولويات على النحو الذي يُلاقي "المَخاطر المالية" المُتَعاظِمة التي حَجَبَتْ الأنظارَ عنها لأيامٍ "أحداثُ عاليه" الأحد الماضي ومضاعفاتها الكبيرة التي لم تنجُ منها الحكومة في ضوء انخراط أكثر من مكوّن فيها بـ"واقعة قبرشمون".
وجاء تطوران شهدهما يوم أمس ليعزّزا انطباع أوساط واسعة الاطلاع بأن مسارَ المعالجات السياسية لـ"هزّة الجبل" سيأخذ دفْعاً، أوّلهما طيّ واحدة من صفحاتِ الامتحان القاسي في عاليه مع انتهاء مراسم تشييع مرافقيْ الوزير صالح الغريب (رامي سلمان وسامر أبو فراج، من الحزب الديمقراطي) اللذين كانا سقطا في اشتباك قبرشمون مع مناصرين لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال وقفةٍ احتجاجية على زيارة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لبلدة كفرمتى.
أما التطوّر الثاني فَتَمَثَّلَ في مرورِ "قطوع" زيارةٍ مماثلة لباسيل لمدينة طرابلس أمس السبت "على خير" بعد المناخاتِ المُقْلِقة التي كانت أثارتْ خشيةً من "مفاجآتٍ سلبية" في سياق حركة الاعتراض على هذه الجولة.
وإذا كان تقديمُ باسيل موعد محطته في عاصمة الشمال التي كانت مُقرَّرة اليوم الأحد وقيامه بـ"نصف زيارة" على طريقة "حطّ وطار" لتَفادي الظهور بمظهر "المُنْكسِر" في موازاة اعتراضٍ "رمزي" و"مدوْزن" من الرافضين لها عَكَسا الاقتناع بأن الجميع يتهيّبون تفجير الوضع الداخلي والحكومة، فإنّ الأوساط المطلعة تذهب عبر "الراي" الى القول إن ثمة قراراً كبيراً بإنهاء تفاعلات حادث قبرشمون وسحْب فتيل المطالبة بإحالة هذا الملف على المجلس العدلي.
ورغم "الصوت العالي" الذي يَمْضي النائب طلال أرسلان برفْعه عبر إصراره على مطلب "المجلس العدلي" وهو ما كرره أمس خلال تشييع أبو فراج، (بعدما تم تشييع سلمان أول من أمس) رافعاً التحدي بوجْه رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري بإعلانه "أن كل مَن يتعاطي بخلفيةٍ سياسية مع ما حَصَلَ فسنكون له بالمرصاد مين ما كان"، فإن الأوساطَ نفسها اعتبرتْ أن "معركة" أرسلان لا تعكس "ضوءاً أخضر" من قوى 8 مارس التي يقودها حزب الله بقدر ما أنّها في إطار التعبير عن انزعاجه من خروج جنبلاط وكأنه مُنْتَصِرٌ مما شهدتْه عاليه وسعيه لتعديل موازين "الربح والخسارة" وهو ما قد يكون "يناسِب" أيضاً حسابات أكثر من طرف كالتيار الوطني الحر من دون أن يعني ذلك أن خيار المجلس العدلي "قابل للحياة" بعدما بات عملياً "ميتاً مع وقف التنفيذ".
وكان لافتاً في سياق متصل، أن جنبلاط يعتمد مساريْن متوازييْن، الأول يقوم على الاستمرار بالتزام خريطة الطريق لمعالجة أحداث عاليه على قاعدة تسليم المتورّطين (سلّم الجمعة اثنان إضافيان منهما ليصبح العدد 7)، والثاني المضيّ في محاولة الإبقاء على جهوزيته السياسية بمواجهة مطلب المجلس العدلي الذي يشتمّ منه محاولة لجعل "التقدمي" ورئيسه في قفص الاتهام وهو ما عبّر عنه الوزير السابق وئام وهاب بكلامه عن "أوامر عليا صدرتْ بالقتل".
وفي هذا الإطار، يتمسك الزعيم الدرزي بطلبيْ توقيف مُطْلِقي النار من مناصري أرسلان في قبرشمون وربْط أي إحالة لهذا الملف على "العدلي" باعتماد الأمر نفسه مع حادثة الشويفات التي وقعت بعيد الانتخابات النيابية (2018) وسقط فيها أحد مناصريه (متَّهَم بارتكابها مسؤول أمن أرسلان)، وذلك في موازاة مواصلة معركته السياسية مع "التيار" حيث انتقد أمس زيارة باسيل لطرابلس، معلناً أن المدينة «ليست بحاجة الى أحزاب عشوائية غوغائية".
وإذا كانت محطة باسيل الطرابلسية أمس مرّتْ بسلام، إلا أن هذا الأمر لم يخفّف من خلاصاتها، حيث تعتبر الأوساط المطلعة نفسها أنه رغم حرْص رئيس التيار الوطني الحر على وضْع تقديم موعد الزيارة الى أمس واختصارها بلقاء مع نحو 200 من الناشطين في (في معرض رشيد كرامي الدولي) في إطار "الضرورات الأمنية بعد التهديدات التي تلقيناها"، فإنّ ما حصل يمكن اختصاره بأن وزير الخارجية لم ينكسر بإصراره على إتمام الزيارة ولكنه فشل في تقديم مشهديةِ زيارةٍ لرئيس أكبر تكتل نيابي للعاصمة الثانية التي غابتْ عنها قياداتها الأساسية تَفادياً للإحراج، فبدتْ المحطةُ بلا احتضان وقوبلت بمعارضةٍ كبيرة اضطرّت باسيل لنسْف برنامجها.
وفيما عبّر اقتصار المعترضين على نحو 30 شخصاً شاركوا في اعتصام رمزي ضدّ "الزيارة الرمزية" عن عدم رغبة من فاعليات المدينة في أي احتكاك أو "جرعة زائدة" قد تكون لها مضاعفات في اتجاهات عدة بعدما كانت غالبية الأطراف أعلنت "أهلاً وسهلاً" شرط "عدم الاستفزاز"، فإنّ الأوساط عيْنها توقفت أمام تَحَوُّل طرابلس ثكنة عسكرية مع استنفار للجيش بلغ 90 في المئة واستنفار 100 في المئة لقوى الأمن، وهو ما ظهرتْ ترجماته على الأرض بانتشارٍ كثيف ومؤلل فاجأ أهل المدينة والداخلين إليها.
