اجتماع ايجابي
وعلمت "النهار" ان اجتماع عون – بري نجح فيما كان الاخير يهدف اليه من خلاله، على رغم الخلاصة التي عرضتها مصادر بعبدا والتي أوحت بعكس ذلك. فقد وصفت المصادر الاجتماع بأنه كان "مميزاً" وقالت إن "بري كان متفهماً ما حصل الاحد المشؤوم في قبرشمون، وانه حريص على الوحدة الوطنية، ووحدة الجبل ورمزيته، ويتفهم هواجس اهالي الجبل المسيحيين والدروز". وتوقفت عند العبارة الاهم التي شدّد عليها اجتماع بعبدا وهي ان "هيبة الدولة يجب ان تسود".
في المقابل، شرح عون مقاربته لحل الازمة وفق القاعدة الثلاثية: قضاء وامن وسياسة. وان الحل يستكمل عبر القضاء والاستنابات أولاً، ثم معالجة الجانب الامني من خلال تسليم المطلوبين أو توقيفهم، ثم الولوج الى الحل السياسي، ولكن ليس على حساب هيبة الدولة.
فبحسب معلومات "الأخبار" فقد طرح برّي على عون مخارجَ للأزمة الناتجة عن جريمة البساتين، منها إحالة الملف على المحكمة العسكرية، على أن "يتكفّل رئيس الجمهورية بجمع الأقطاب لتهدئة النفوس وإعادة تفعيل العمل الوزاري، خاصّة أن البلاد تواجه تحديات خطيرة، وتحديداً في الشأن المالي والاقتصادي". وتقول مصادر مطلعة على لقاء عون - بري إنّ رئيس الجمهورية كان واضحاً بأنه "يريد أن تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي وتتم بكلّ شفافية، وتشمل كل تفاصيل الجريمة، ويتم التحقيق مع جميع الأشخاص الفعليين الذين شاركوا فيها. فهناك صور وأدلة تفيد بوجود أشخاص لم يتم تسليمهم بعد." وذكّرت المصادر بأنّ هذا كان موقف عون في جلسة مجلس الدفاع الأعلى، يوم حدد ثلاثة مسارات: "أمني، وقد جرى تكليف الجيش والقوى الأمنية بإقامة الحواجز والقبض على عدد من الأفراد"، وقضائي، "تحقق بإشراف مدعي عام التمييز مباشرة". والمسار الثالث سياسي يجري العمل عليه. والمقصود به الوصول إلى إزالة التوتر، وعودة انتظام مسار الأمور، تحديداً بما خص انعقاد جلسات مجلس الوزراء. وردّاً على سؤال عما إذا كان عون يُصرّ على إحالة الجريمة على المجلس العدلي، تقول المصادر إنّ "الرئيس مع التحقيق القضائي حتى النهاية".
ولفتت اوساط نيابية مطلعة لـ"الديار"، الى ان بري ليس "وسيطا" بالمعنى الحرفي للكلمة، لانه اتخذ قرارا واضحا برفض احالة الحادثة الى المجلس العدلي، وهو مقتنع بالاسباب الموجبة التي قدمها النائب الاسبق وليد جنبلاط في هذا السياق، وهو لا يؤيد "عزله" سياسيا او "حشره" في الزاوية، وهو ما يثير "استياء" النائب طلال ارسلان الذي "يلوم" "عين التينة" على موقفها... لكن بري يرى ان الاصرار على المجلس العدلي مشروع "مشكل" في البلد قد ينتهي بازمة سياسية قد تستمر الى نهاية عهد الرئيس ميشال عون في ظل تلويح النائب وليد جنبلاط بالخروج من الحكومة، وهذا يعني اننا سنكون امام ازمة مفتوحة لا معنى لها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والتوتر الاقليمي الكبير في المنطقة.
وفيما تحدثت مصادر عن أن "العمل مكثف في اتجاه حل سريع للازمة القائمة والساعات المقبلة ستشهد لقاءات ثنائية وثلاثية للوصول الى تفاهم بين كل الأطراف قبل الدعوة الى مجلس الوزراء". علمت "الحياة" ان "الاتصالات استمرت في هذا السياق حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
تصوّر بري للأزمة
وبحسب صحيفة "الأخبار" فقد طالب الرئيس بري رئيس الجمهورية بخطوات مباشرة لأجل احتواء الأزمة وإنقاذ البلاد من خضّة كبيرة، عبر المبادرة الى الضغط على باسيل وأرسلان من أجل تسوية سياسية لا تسقط المتابعة القانونية لجريمة الجبل، وبري يقدر في هذه الحالة على حمل جنبلاط على التوجه الى القصر الجمهوري لإنتاج تسوية من هذا النوع. ولدى بري تصوره لمعالجة القسم القضائي، بأن يطلب الى الجهات الأمنية والقضائية إجراء تحقيقات لتبيان إذا ما كان الذي حصل أمراً مدبّراً ومخططاً له بصورة مسبقة، أو هو حادث "ابن ساعته" جاء في سياق التوتر القائم. وبحسب فكرة رئيس المجلس، فإن هذا التحقيق يفسح المجال أمام اختيار الطريقة الأنسب للعلاج اللاحق، تحديداً لجهة إحالة الجريمة على المجلس العدلي أو عدمها.
ويتزامن هذا الاقتراح مع خرق حققه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في وساطته، لناحية إقناع جنبلاط بالتعاون. وقد وافق الأخير على تسليم كل اسم يرد في جدول التحقيقات كشاهد، وتوقيف كل من يثبت تورطه في إطلاق النار. لكن جنبلاط وافق شرط التعامل بالمثل مع الجهة الثانية، مورداً معطيات حول قيام عناصر من أنصار أرسلان بإطلاق النار، علماً بأنه جرى توضيح بأن مرافقي الوزير الغريب إنما أطلقوا النار لحمايته، وبعد تعرض موكبه للتهديد، وبالتالي، لا يمكن مساواتهم بالذين تسببت نيرانهم في مقتل شخصين وإصابة آخرين، وهي الحجة التي يتمسك بها أرسلان في موقفه القائل إن أنصاره يتم الاستماع اليهم كشهود لا كمشتبه فيهم.
مجلس الوزراء أولاً
وذكرت المعلومات لصحيفة "اللواء" ان الافكار التي تداولها الرئيسان تتصل بشكل مباشر بتوحيد جهود العاملين على التهدئة من اجل ايجاد مخرج لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء ولطلب احالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لمنع الانفجار في حال انعقد مجلس الوزراء بسبب تمسك الطرفين كلّ بموقفه.
واضافت المعلومات انه سيجري بحث هذه الافكار بين الرئيسين عون وبري مع الرئيس سعد الحريري بعد عودته من الخارج، خاصة ان الاخير مصرّ على عدم طرح موضوع المجلس العدلي في مجلس الوزراء قبل انتهاء الشق الامني والقضائي من القضية والتوافق السياسي على الامر مع انه يفضل عدم طرحه وصولا الى اعتماد التصويت على الاقتراح، وهو ما قد يسبب مشكلة جديدة في الحكومة.
الحريري في بعبدا
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الديار" الى انه يجري الحديث عن زيارة للحريري الى بعبدا خلال الساعات المقبلة في مهمة لتذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، دون ادراج على جدول اعمالها احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي.
كلام حاسم مع ارسلان
وفي السياق نفسه، التقى رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، اللذين غادرا قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح. وعلمت "النهار" ان الزائرين سمعا من الرئيس عون كلاماً مفاده ان اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء سيعطي دفعاً لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اذ يبدو مستبعداً الحصول على النصف زائد واحد، خصوصا ان وزراء " كتلة التنمية والتحرير" لن يصوتوا مع الاقتراح، ومن الافضل ترك أمر الاحالة على المجلس العدلي أو عدمه للقضاء نفسه بعد التقدم في التحقيقات التي يجب ان تكون سريعة وشفافة.
لكن مصادر مطلعة قريبة من أجواء بعبدا أكدت لـ"اللواء" ان أرسلان لم يبدل موقفه من موضوع إحالة ملف احداث الجبل إلى المجلس العدلي وأوضحت ان بداية الحل تقضي بتسليم ما تبقى من متورطين في الحادث، في الوقت الذي يجب فيه ان تهدأ على جبهة الطرف الذي تضرر أو خسر، علماً ان مصادر الحزب الاشتراكي تقول انها سلمت ما عندها من مطلوبين، وان المطلوب من قيادة الحزب الديمقراطي تسليم الذين اطلقوا النار على الأهالي لفتح الطريق امام موكب الوزير الغريب، في حين تُشير التحقيقات إلى ان مطلقي النار قتلا في الاشتباك وهما المرافقان اللذان شيعا يومي الجمعة والسبت رامي سلمان وسامر أبو فراج.
