بعد الجبل والشمال.. ماذا ينتظر باسيل في جولته بالجنوب؟
كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": بعد الجبل والشمال، من شأن جولة الوزير جبران باسيل على الجنوب نهاية هذا الأسبوع تلقف رسالة مختلفة، ربما إيجابية بلا تدليع، أبسط حججها أن الرجل سيكون هذه المرة أكثر تواضعاً
في جولتَي الأسبوعين المنصرمين، حمل الوزير جبران باسيل إلى كل من الجبل والشمال خطابين متباينين، لم يخلُوا من استفزاز متعمّد للذين قصدهم، وبينهم مَن أدخلهم في الاشتباك من غير أن يكونوا طرفاً في المنطقة. انتهت الجولة الأولى باشتباك دموي درزي - درزي، والجولة الثانية بما يشبه مقاطعة سياسية للزيارة ترافقت مع انزعاج معلن. بيد أن باسيل والمحيطين به خلصوا إلى استنتاج مفاده أن كلتا الزيارتين نجحتا لأكثر من سبب:
- حصلتا رغم ما أحاط بهما، وإن غير مكتملتي البرنامج.
- ثبّت فكرة الخصومة مع أولئك الذين انفجر النزاع معهم على هامشها.
- أكد وصول التيار الذي يرأس إلى كل المناطق، كي يؤكد أن لا أبواب موصدة أمامه.
- أبرَزَ أكثر من ذي قبل قدرته على إيصال خطابه، المتشدد حتى، على غير أرضه المنسجمة مع ذلك الخطاب.
- أخيراً، جهر ــ وإن على نحو غير مباشر ــ بقيادته حملة زعامته في وجه كل من يقف في وجهها.
وجهة النظر المعاكسة أن جولتَي الجبل والشمال أفضتا إلى إخفاق قد يكون أبرز مغازيه أنه جبه، أكثر من أي وقت مضى، شارعين غاضبين لم يترددا في الإفصاح له عن عدائهما له: طرابلس وجمهور وليد جنبلاط.
لكن ماذا عن الجنوب في جولة نهاية هذا الأسبوع؟
ليس خافياً أن علاقة التحالف التي تجمع باسيل وتياره بحزب الله، تقف على طرق نقيض من حركة أمل. فالرجل، شأن الرئيس سعد الحريري، يشعر باكتفاءٍ جراء علاقة وطيدة تجمعه بأحد قطبي ثنائية حزب الله - أمل. الخصومة، المعلنة أحياناً والمضمرة في كل حين، مع حركة أمل ليست أقل أهمية من تلك التي تطبع علاقة الحريري بحزب الله. في ظن كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية أن ارتواءه من أحد هذين الخزانين كفيل بإبعاد شرّ الآخر عنه، ولذا يعوّل كلاهما على أحد الحليفين في الثنائية بغية تخفيف وطأة الخلاف مع الطرف الآخر.
ليست المسألة نفسها، بالنسبة إلى باسيل، حيال الدرزية السياسية. خلافه - والواقع خلاف الرئيس ميشال عون - التاريخي مع زعيم المختارة لم يُعوّضه تعاونه مع طلال أرسلان. في الواقع، منذ انتخابات 2018، بدا أرسلان في حاجة لباسيل إلى جانبه كي يقوى على نده في طائفته، تماماً على غرار حاجته الدائمة إبان المرحلة السورية إلى ضمان حصته من خلالها. حدث ذلك في نتائج تلك الانتخابات وانضواء أرسلان في كتلة لبنان القوي فور ارفضاض الاستحقاق، قبل بدء الخوض في تأليف حكومة جديدة، فإذا زعيم خلدة يحتاج إلى نائبين عونيين كي يؤتى كتلة تُمنح حق التمثل في السلطة الإجرائية. مع ذلك، تعذّر توزير إرسلان، إلا أن رئيس الجمهورية فرض الوزير الدرزي الثالث غير الجنبلاطي. في المواجهة الدرزية - الدرزية الأخيرة، وبعض أسبابها، وليس كلها حتماً، خطاب باسيل في طريقه إلى الجبل، كان وزير الخارجية أقوى مَن يخوض، سياسياً أكثر منه إعلامياً وتلفزيونياً، معركة ردّ الاعتبار لإرسلان. اجتماع الوزراء الـ11 في كتلة لبنان القوي في وزارة الخارجية أسطع مؤشر على عدم الاكتفاء بليّ الذراع السياسية، بل أيضاً توسل الصلاحيات الدستورية وتعطيل التئام مجلس الوزراء. كذلك مطالبة باسيل بإحالة حادثة قبر شمون على المجلس العدلي.
- ثبّت فكرة الخصومة مع أولئك الذين انفجر النزاع معهم على هامشها.
- أكد وصول التيار الذي يرأس إلى كل المناطق، كي يؤكد أن لا أبواب موصدة أمامه.
- أبرَزَ أكثر من ذي قبل قدرته على إيصال خطابه، المتشدد حتى، على غير أرضه المنسجمة مع ذلك الخطاب.
- أخيراً، جهر ــ وإن على نحو غير مباشر ــ بقيادته حملة زعامته في وجه كل من يقف في وجهها.
وجهة النظر المعاكسة أن جولتَي الجبل والشمال أفضتا إلى إخفاق قد يكون أبرز مغازيه أنه جبه، أكثر من أي وقت مضى، شارعين غاضبين لم يترددا في الإفصاح له عن عدائهما له: طرابلس وجمهور وليد جنبلاط.
لكن ماذا عن الجنوب في جولة نهاية هذا الأسبوع؟
ليس خافياً أن علاقة التحالف التي تجمع باسيل وتياره بحزب الله، تقف على طرق نقيض من حركة أمل. فالرجل، شأن الرئيس سعد الحريري، يشعر باكتفاءٍ جراء علاقة وطيدة تجمعه بأحد قطبي ثنائية حزب الله - أمل. الخصومة، المعلنة أحياناً والمضمرة في كل حين، مع حركة أمل ليست أقل أهمية من تلك التي تطبع علاقة الحريري بحزب الله. في ظن كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية أن ارتواءه من أحد هذين الخزانين كفيل بإبعاد شرّ الآخر عنه، ولذا يعوّل كلاهما على أحد الحليفين في الثنائية بغية تخفيف وطأة الخلاف مع الطرف الآخر.
ليست المسألة نفسها، بالنسبة إلى باسيل، حيال الدرزية السياسية. خلافه - والواقع خلاف الرئيس ميشال عون - التاريخي مع زعيم المختارة لم يُعوّضه تعاونه مع طلال أرسلان. في الواقع، منذ انتخابات 2018، بدا أرسلان في حاجة لباسيل إلى جانبه كي يقوى على نده في طائفته، تماماً على غرار حاجته الدائمة إبان المرحلة السورية إلى ضمان حصته من خلالها. حدث ذلك في نتائج تلك الانتخابات وانضواء أرسلان في كتلة لبنان القوي فور ارفضاض الاستحقاق، قبل بدء الخوض في تأليف حكومة جديدة، فإذا زعيم خلدة يحتاج إلى نائبين عونيين كي يؤتى كتلة تُمنح حق التمثل في السلطة الإجرائية. مع ذلك، تعذّر توزير إرسلان، إلا أن رئيس الجمهورية فرض الوزير الدرزي الثالث غير الجنبلاطي. في المواجهة الدرزية - الدرزية الأخيرة، وبعض أسبابها، وليس كلها حتماً، خطاب باسيل في طريقه إلى الجبل، كان وزير الخارجية أقوى مَن يخوض، سياسياً أكثر منه إعلامياً وتلفزيونياً، معركة ردّ الاعتبار لإرسلان. اجتماع الوزراء الـ11 في كتلة لبنان القوي في وزارة الخارجية أسطع مؤشر على عدم الاكتفاء بليّ الذراع السياسية، بل أيضاً توسل الصلاحيات الدستورية وتعطيل التئام مجلس الوزراء. كذلك مطالبة باسيل بإحالة حادثة قبر شمون على المجلس العدلي.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
