بهذا التوصيف يبدأ مصدر حقوقي كلامه لدى سؤاله عن الأوضاع المزرية التي يعاني منها قصر عدل بيروت و"أخواته" في باقي المناطق، مضيفاً "لا نريد قصور عدل بل نريد عدالة."
في قصر عدل بيروت الذي يضم مكاتب أرفع المجالس والهيئات القضائية منها محكمة التمييز، مكاتب قضاة المجلس العدلي والنائب العام التمييزي، ورشة ترميم بدأت في العام 2012 ولا تزال قائمة، علماً أن عقد الترميم الذي رسى على إحدى الشركات الخاصة ينص على أن مدة الإنتهاء من الأعمال"18 شهراً ".
إهمال وغياب الصيانة يجتاحان قصور العدل في لبنان، بإجماع من يعمل فيها ومن يزورها. ورش تبدأ منذ عشرات السنين الى أجل غير مسمى، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه ميزانية وزارة العدل، المسؤولة عن صيانة هذه المباني وعددها 41 مبنى بما فيها قصور العدل وملحقاتها والمحاكم،350 مليون ليرة.
"الوضع كارثي لا بل درامي"،على ما يقول المصدر الحقوقي. فقصر عدل بيروت الذي أنشىء في الخمسينات من القرن الماضي وفق هندسة نموذجية من تصميم المهندس المعماري فريد طراد، والذي أُخضع للتأهيل بعد الحرب الأهلية، يفتقر الى مقومات التطوير للإلتحاق بركب الحداثة،ع لماً أنه يتمتع "بالحظوة" مقارنة بباقي قصور العدل اذا إستثنينا مبنى قصر عدل طرابلس الجديد الذي إفتتح في العام 2015 بعد ورشة بناء استمرت 12 عاماً، يليه قصر عدل صيدا الذي إفتتح في العام 2004 بعدما شهد المبنى القديم واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ لبنان الحديث بإغتيال أربعة قضاة على قوس محكمة الجنايات في العام 1999.
"على ضوء الشموع"وفي جو بعيد عن الرومانسية، يتابع قضاة التحقيق في قصر عدل بعبدا جلسات الإستجواب لدى إنقطاع التيار الكهرباء، وكذلك القضاة على أقواس المحاكم. ما من وصف يمكن أن يجسد حال قصر العدل في بعبدا وهو القصر الذي يستقبل 40% من مجمل الدعاوى القضائية في لبنان عموماً بحسب المصدر الحقوقي: "غياب النظافة، انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي والمياه، دورات مياه ومراحيض "مرعبة"، لا إنارة ولا تهوئة ولا تبريد في الصيف وإجتياح المياه والنش من الأسقف في الشتاء، إصابة شبكات الكهرباء الداخلية بأعطال متكررة واهترائها لقدمها، وهي غير قادرة على تحمل الضغط الكبير على التيار الكهربائي بسبب زيادة عدد مكاتب القضاة والأقلام، والأمر نفسه ينسحب على قصر عدل بيروت خصوصاً الزنازين الواقعة تحت الأرض، حيث يقبع الموقوفون الذين تسجل في صفوفهم بين وقت وآخر حالات اختناق يعمل أحياناً الصليب الأحمر على نقل المصابين منهم الى المستشفيات.
أمام هذا الواقع المزري ترتفع بين وقت وآخر أصوات منددة بما آلت اليه قصور العدل في لبنان وآخرها إخبار تقدم به "نادي قضاة لبنان" الى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في الأوضاع البائسة لقصور العدل "لكن لا جواب حتى اللحظة"، بحسب أحد القضاة المنتسبين الى النادي. سبق هذا الإخبار منذ نحو سنة تقريباً وقفة إحتجاجية نفذها عدد من المحامين أمام قصر العدل في بيروت حاملين مطالب وشموعاً تيمناً بالشموع التي تضاء داخل غرف التحقيق والمحاكم و تساندها أنوار "الهواتف الخليوية".
في العام 2010 وفي حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، قدم وزير العدل الأسبق ابراهيم النجار الى مجلس الوزاء مشروعاً نموذجياً لتطوير المرفق القضائي تحت مسمى "المدينة القضائية" يتضمن إنشاء مبنى جديد الى جانب قصر العدل في بيروت لتصبح المساحة الكاملة 33 ألف متر مربع، من ضمنها مبانٍ لثلاث مديريات ومواقف سيارات تحت الأرض، بكلفة إجمالية تصل الى 55 مليون دولار، لكن المشروع سقط ومعه سقط طموح الشعب اللبناني الذي "يحكم بإسمه القضاة" بقصور عدل تليق بهيبة القضاء.
