أبدت الكتلة قلقها ازاء التطورات السياسية وارتفاع حدة السجالات وخروج بعض المواقف عن السياق العام لخطاب التهدئة، في الوقت الذي تحتاج البلاد الى إعمال العقل والمنطق والتروي في مقاربة أحداث الجبل ونتائجها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية وتجنب الوقوع في هاوية الانقسام والانزلاق نحو الفتن.
وأسفت الكتلة للانعكاسات السلبية التي خلفتها الأحداث على العمل الحكومي، وما يعنيه ذلك من تعثر عجلة الدولة والمؤسسات الدستورية، وتعليق الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والمهمات المنوطة بالمجلس لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاستحقاقات الداهمة في هذا الشأن.
واذ تؤكد الكتلة التزامها المسار الذي اعتمده الرئيس سعد الحريري في التصدي للاحداث الأخيرة وتداعياتها وتمسكه بالحوار السياسي سبيلاً لا بديل عنه، فإنها تشدد على وجوب ان يتحمل الفرقاء السياسيون داخل مجلس الوزراء مسؤولياتهم الدستورية الكاملة في هذا الشأن للتعويض عن الاوقات التي تهدر بالمنكافات والكيديات السياسية.
إن الإمعان في هدر الوقت وتفويت الفرص المتاحة للإنقاذ الاقتصادي يشكلان أعلى درجات الهدر الذي يتبارى الكثيرون في الدعوة الى مكافحته وإقفال أبوابه.
ويكفي أن نقف على عدد الاسابيع والأشهر التي طارت من عمر الدولة وتوقفت فيها الحكومات عن الانتاج والعمل نتيجة الاحداث والصراعات والسجالات، لندرك ان حجم الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الازمات السياسية وهدر الوقت واضاعة الفرصة تلو الاخرى لا يقل عن الخسائر المترتبة على عوامل الهدر والفساد في الادارة اللبنانية.
ان احداً في لبنان لن يتمكن من ان يلغي الآخر مهما امتلك من عناصر القوة والسلطة، والتجارب كثيرة في هذا المجال، وإن السجالات مهما اشتدت ولعبت على أوتار الشحن السياسي والطائفي، لن يكون في مقدورها أن تشطب أحداً من المعادلة السياسية، وان سياسات الإقصاء والعقاب والاستئثار، هي الوجه الآخر لسياسات الانعزال والتقوقع والمناطق المقفلة وعدم الاعتراف بالآخر، وقد آن لكل الذين يمتلكون قراراً أو سطوة في بيئاتهم السياسية والطائفية، أن يحجموا عن تقاذف الاتهامات وتبادل الكراهيات واستدعاء أزمنة الشحن البغيض.
إننا في كتلة المستقبل النيابية، ما زلنا ننادي بتغليب المصلحة العامة وضرورات التوافق على ما عداها والأخذ بشعار لبنان أولاً، قولاً وفعلاً، بمثل ما ننادي بوجوب وقف المسلسل المتمادي بالسجال اليومي، معولين على حكمة أصحاب الشأن وعلى دور المؤسسات الدستورية ورموزها في حماية مقتضيات الوفاق الوطني.
ان المجتمع الدولي ينتظر من لبنان خطوات جدية تواكب مقررات مؤتمر سيدر، ومن غير المعقول ان تتقدم السجالات السياسية على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية وان تشكل الشروط والشروط المضادة عائقاً امام انعقاد مجلس الوزراء.
ومجلس الوزراء بهذا المعنى لا بد ان ينعقد ولا مجال لتعطيل اعماله لأي سبب من الأسباب، الأمر الذي نتطلع الى الرئيس سعد الحريري لحسمه هذا الاسبوع وتجديد الانتظام العام تحت سقف الدستور والوفاق الوطني.
فالرئيس الحريري هو المعني اولاً وأخيراً باعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وهو المعني دستورياً بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وأي كلام آخر يقع في خانة الخروج على الدستور.
