وتقضي الإجراءات بحظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة لهم في الولايات المتحدة أو في حوزة الأشخاص الأميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، فضلاً عن أنه قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات.
ومن شأن هذا الإدراج أن يعقّد مهمة البرلمان اللبناني لتحويل رواتب النائبين إلى حساباتهم البنكية، في حال كانت العقوبات ستطال المصارف اللبنانية في حال التعامل مع الأشخاص المحظورين، علما بأن البرلمان يتبع آلية تحويل رواتب النواب إلى حساباتهم البنكية بالليرة اللبنانية.
لبنان يتبلغ قريباً
ورجّحت صحيفة "النهار" أن يتبلغ وزير الخارجية جبران باسيل رسمياً، بين اليوم وغد، من طريق السفير في واشنطن غابي عيسى أو أحد القائمين فعلاً بمهمات السفارة قرار الادارة الاميركية فرض عقوبات على قياديين من حزب الله.
وفي معلومات " النهار" أن "حزب الله" سيطالب بموقف رسمي لبناني رافض للقرار الاميركي خصوصاً أنه يطاول رئيس كتلة نيابية لبنانية.
ردّ حزب الله
وفي حين تتجه الأنظار الى الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل، والتي من المتوقع أن تتضمن رداً رسمياً للحزب على العقوبات، علمت "الأخبار" أن أوساط الحزب تصرّ على عدم الرد، مشيرة إلى أن ما تفعله الإدارة الأميركية ليسَ جديداً، فهي سبقَ أن فرضت عقوبات على مؤسسات إعلامية تابعة للحزب. فيما اعتبرت مصادر بارزة أن "خطورة الأمر هذه المرة تكمن في استهداف نواب منتخبين من الشعب، وتحمل تحريضاً لفئة على فئة، لكون البيان يطلب مقاطعة المدرجين على اللائحة، فكيف يمكن الحكومة ومجلس النواب مقاطعة ممثلين للشعب داخل البرلمان؟". وأشارت المصادر إلى أن "واشنطن، في سياق تصعيدها ضد إيران في المنطقة، تمارس من خلال هذا القرار ضغوطاً على الحكومة اللبنانية ومجلس النواب للفصل بينهما وبين الحزب وتضعهما في مواجهة بعضهما البعض، مع العلم أن الدولة اللبنانية لن تسايرها في ذلك على الإطلاق".
وقالت المصادر إن هذا "المسار التصعيدي لا يمكن فصله عن توتر الأجواء السياسية في كل المنطقة، وما قد يحمل معه تصعيد مقبل". وعلقت المصادر على ما تناوله البيان الأميركي بشأن النائب شري وتهديده لمسؤولين في مصارف وأفراد عائلاتهم بالقول إن "المشكلة هي في تعامل القطاع المصرفي وشراكته في تنفيذ العقوبات وإعداد تقارير محرضة على الحزب وبيئته"، مشيرة إلى أن مراجع مصرفية سبق أن لمّحت سابقاً إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقربين من حزب الله، وكل جهة تتعامل معه، وهذا ما لا يخرج عن سياق "التنسيق العالي والتعاون العميق مع الأميركيين".
