ورحب الرئيس الحريري، في المستهل بعقد هذا اللقاء بشكل دوري لا سيما وانه يخصص لمناقشة مختلف المواضيع التي تهم لبنان، وجدد التزام لبنان تنفيذ كل البنود التي تعهد بها خلال مؤتمر "سيدر"، ان لناحية خفض العجز او اجراء الاصلاحات او مكافحة الفساد وقال: "اننا نسير بالاتجاه الصحيح ولكن الامر يتطلب وقتا لان ما نقوم به ليس سهلا على الاطلاق. ان لبنان يواجه ضغوطا وتحديات اقتصادية كبيرة في ظل احداث كبيرة تشهدها المنطقة من حولنا، ولكننا على الرغم من كل الصعوبات تمكنا من اقرار موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء كخطوة ايجابية اولى وسيقرها المجلس النيابي الاسبوع المقبل ان شاء الله، كما اقرينا خطة الكهرباء وبدانا بتنفيذها، ونحن نسعى بالتعاون مع المجلس النيابي الى اقرار جميع القوانين التي تضمن الشفافية في تنفيذ مقررات سيدر والتي من شانها ان تبعث ارتياحا لدى الجهات المانحة والمستثمرين حيال المشاريع المطروحة خاصة في خطة سيدر.كذلك فان الحكومة الرقمية وضعت على نار حامية".
وشدد الرئيس الحريري على ان التعاون بينه وبين رئيسي مجلس النواب والجمهورية مستمر للنهوض بالوضع الاقتصادي وامل ان "نبدأ اواخر شهر اب المقبل بدراسة موازنة العام 2020، ونحن نعلم ان ما نقوم به ليس كافيا الا اننا سنستمر بالعمل".
وقال الحريري في موضوع النازحين: "لبنان استضاف ومنذ اندلاع الازمة السورية عددا كبيرا من النازحين فاق قدرته، الا ان هذا الواقع سرعان ما بدا يشكل عاملا ضاغطا على الاقتصاد وادّى الى حدوث تشنج بينهم وبين المجتمعات المضيفة، خاصة وان الاموال التي ترسلها بلادكم مشكورة لدعم لبنان في استضافتهم لا تزال غير كافية على الاطلاق، وقد تعامل لبنان ولا يزال يعامل النازحين السوريين بكل انسانية وهو لم يجبر احدا منهم على العودة الى بلاده قسرا".
وأضاف قائلا: "ان الاحداث التي شهدها لبنان الاسبوع الماضي مؤسفة بالطبع، ولكن لبنان بلد له خصوصيته، وانا اليوم بالتعاون مع الرئيسين بري وعون، اعمل على التخفيف من حدة التصعيد، وآمل ان تعود الامور الى نصابها بدءا من الاسبوع المقبل، ولكن يبقى المهم التركيز على النهوض بالوضع الاقتصادي وعلى متابعة ما يجري من حولنا وفي ظل الحديث عن صفقة القرن، والكلام عن توطين الفلسطينيين في لبنان وهو امر لا يمكن ان يحصل في بلد كلبنان له خصوصية معينة".
وختم قائلا: ان ما حصل العام الماضي خلال مؤتمر سيدر هو شراكة بيننا وبين المجتمع الدولي سنعمل على تعزيزها ولبنان سيقوم بكل ما يلزم للوفاء بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي ولطمأنة الدول المانحة .