"التغيير والإصلاح": لا يجوز أن تكون الموازنة مادة إنتخابية

أكّد أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان عقب الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية برئاسة الوزير جبران باسيل، أنّ "التيار الوطني الحر عمل على مدى 9 سنوات منذ العام 2009 على الموازنة والحسابات المالية، وكنّا متقدمين ورياديين على هذا الصعيد، وعملنا للوصول إلى موازنة لا لاستغلال عنوان مالية لبنان بالإنتخابات النيابية". وقال: "لا يجوز وضع الموازنة وقضايا أخرى في سوق الإنتخابات، لذلك، فالإصلاحات ضرورية على عتبة 80 مليار دولار دين وعجز يناهز ال6 مليار دولار".

وأضاف: "كنّا نتمنّى على الأحزاب التي استيقظت اليوم على الإصلاح ومالية الدولة وحوّلتهما إلى عنوان إنتخابي أن نتشارك ونتعاون عندما طرحنا الصوت قبل 9 سنوات، وعملنا في جلسات متلاحقة في لجنة المال، وأمضينا فصل الصيف في المجلس النيابي للوصول إلى الإصلاح المطلوب. لذلك نناشد ونطالب كلّ الكتل والأحزاب بوضع هذا الملف فوق التجاذبات والإستغلال والتوظيف الانتخابي الرخيص".

وإذ ثمّن "ما نسمعه من حين إلى آخر وما ينقله إلينا وزراؤنا المشاركون في اللجنة الوزارية من الأخذ بالإصلاحات التي عمل عليها في لجنة المال والمجلس النيابي والتي اعتمدتها الحكومة عند إقرار موزنة العام 2017"، أكّد كنعان أنّ "المطلوب الذهاب للنهاية من دون الاقتصاص من أصحاب الحقوق". وقال: "تخفيض العشرين بالمئة مطروح حيث يمكن، ولا يمكن المس بالرواتب على سبيل المثال، ولا بالجمعيات والمؤسسات التي تقوم بخدمة عامة إنسانية وشفافة وواضحة، اما الجمعيات الوهمية والتمويل السياسي والطائفي والمناطقي فلا يجب ان يمر".

وأكد أنّ "الإصلاح لا يقتصر على خفض الموازنات بل يكون من خلال تدعيم وإقامة رقابة فعلية على المال العام، ونطالب بالرقابة المسبقة لان الرقابة اللاحقة لم تمارس منذ العام 1995، ويجب عدم دفن الرأس بالتراب على هذا الصعيد، وقال: "من يريد الوقوف في وجه الفساد يدعم مؤسات الدولة ويشارك بالرقابة البرلمانية في المجلس النيابي، لاسيما أنّ موضوع الفساد ليس انتخابياً ولا يكون بالصراخ".

وأضاف: "في موضوع الكهرباء، هناك من يرفع عنواناً انتخابياً في وجه التيار الوطني الحر من خلال محاسبته على نيته ان يفسد في ملف الكهرباء، وهي بدعة لم تصل اليها أي دولة في العالم. بينما هناك فساد مثبت بالأرقام والصفقات وبتجاوز الرقابة وبعدم اللجوء الى أي مؤسسة رقابية على مدى عشرين عاماً، فالصناديق لم تراقب منذ العام 1990 وبأي لجنة مناقصات مرّت، خصوصاً أن 177 مليار دولار انفقت بلا حسابت مالية، وعندما نطالب بها او بالمحاسبة "بتقوم القيامة". وفي المقابل، يحاكمون التيار على النيات ويتهمونه بالعمولات ليس فقط من دون أي اثبات، انما من دون حصول أي صفقة حتى الساعة الصفقة، وكلما نسأل الوزير عن الامر يقول إن المظاريف لم تفتح بعد".

وذكّر بأنّ خطة الكهرباء لانشاء معامل الكهرباء على الارض تقدّم بها في العام 2011 العماد ميشال عون بقانون برنامج عرقل تطبيقه من دون ان نسمع أي سؤال او انتقاد لايقاف خطة المعامل. وتابع: "نحن تيار وطني حر وتاريخنا معروف وفي احلك الظروف لم نركع، وعندما حوصرنا ونفينا وسجنا بقي رأسنا مرفوعاً، واليوم سيبقى كذلك في وجه حملات الافتراءات التي تشن علينا بسبب حضورنا وقوتنا والعمل الكبير الذي نقوم به في المجلس النيابي والحكومة وعلى مستوى رئاسة الجمهورية".

واعتبر كنعان أنّ "كلّ الشائعات والاكاذيب والاتهامات مكانها القضاء، وعندما طالبنا بالاحتكام اليه اتهمنا بقمع الحريات من قبل أحزاب تدعي مسيرة الحرية والنضال، وحبذا لو كان بأيامها ينظر بقضايانا بشكل عادل لا بصناديق السيارات". وطالب "القضاء بعد الإستماع الى أحد الصحافيين بملف الكهرباء بالذهاب للنهاية فيما المطلوب بكل من يريد من اللبنانيين أن يأخذونه على محمل الجد بأن يقدم ما لديه للقضاء ولا يتهم القضاء والسلطة بكم الافواه اذا ما طالبه احد بتقديم المستندات التي لديه".

وأكّد أنّ "التيار سيستمر بقناعاته وسيواصل عمله الإصلاحي إن على صعيد المالية العامة ام لناحية انشاء معامل الكهرباء التي عطّلها من يريد الإبقاء على مولدات الكهرباء ومنع الإنجازات". وقال: "حرام، فالكهرباء للجميع، والموازنة والإصلاح للجميع، ونأمل أن تبقى هذه الملفات فوق التجاذبات السياسية، ونأمل في أن يكون لدينا قطع حساب، أو تقرير مفصل على الأقل، لنعرف مين عمل شو وكيف"؟