استبعدت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لمواكبة جلسات مناقشة الموازنة بدءاً من الثلاثاء، لأن الأجواء لا زالت توحي باحتمال حصول مواجهة سياسية خلال الجلسة، ولو كانت مخصصة للنظر في قطع حساب موازنة العام 2017 واقراره حتى تستقيم جلسة المجلس النيابي دستورياً في إقرار موازنة الـ2019.
لكن المصادر رأت انه قد لا يكون امام المجلس النيابي من مخرج سوى اعتماد الصيغة السابقة التي اعتمدت في إقرار موازنات سابقة، وهي إصدار قانون في الجلسة التشريعية يقضي بتمرير الموازنة لمرة واحدة من دون قطع الحساب على ان يتم طرحه واقراره لاحقاً.
لكن المصادر رأت انه قد لا يكون امام المجلس النيابي من مخرج سوى اعتماد الصيغة السابقة التي اعتمدت في إقرار موازنات سابقة، وهي إصدار قانون في الجلسة التشريعية يقضي بتمرير الموازنة لمرة واحدة من دون قطع الحساب على ان يتم طرحه واقراره لاحقاً.