أخبار عاجلة
أعراض فقر الدم -

الجميل: هناك خطر اقتصادي ولا بديل إلّا المحاسبة

الجميل: هناك خطر اقتصادي ولا بديل إلّا المحاسبة
الجميل: هناك خطر اقتصادي ولا بديل إلّا المحاسبة

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه "لا بديل إلا المحاسبة والضغط من أجل التخفيف من الأخطاء"، مشيراً إلى أن "البلد يواجه خطراً على الصعيد الأمني إذ أن البعض يحاول جر لبنان إلى صراع المنطقة".

 

واعتبر الجميل أنّ "هناك خطراً إقتصادياً ويومها وصفونا بالشعبويين، وما حذرنا منه نعيشه اليوم لاسيما في نسبة الدين العام والبطالة ومأزق الموازنة". وقال: "في مجلس النواب لسنا وحدنا كمعارضة فنحن والنائب بولا يعقوبيان على تنسيق دائم انطلاقاً من موقعها المستقلّ وطعنّا بقانون الكهرباء، وأبطلنا جزءًا منه والسلطة ملزمة بتطبيق قانون المحاسبة العمومية لذلك دورنا تصحيح مسار ما تقوم به السلطة".

 

وأضاف: "إننا ننجح في عملنا على رغم العدد القليل من المعارضين، لذلك ندعو الناس الى المحاسبة ومتابعتنا ونجيّش الرأي العام وصولاً الى الانتخابات المقبلة".

وقال: "ليس هدفنا ان نربح انما ان يربح البلد والا لكنا سرنا بالتسوية الرئاسية وخيارنا مبني على قناعتنا بأن التسوية ليست لمصلحة لبنان واي تحالف يخدم مصلحة لبنان سنسير به لا ان نربح على ظهر البلد. لقد رفضنا لاننا عرفنا منذ البداية اننا لا نعقد تسوية انما سنمضي في الاستسلام، والذهاب الى خيار احد الطرفين ليس تسوية انما خضوع".

 

وتابع: " ادعو الى العودة الى ما كنا عليه قبل التسوية اي جبهة معارضة لديها هدف واضح كتفًا على كتف مع كل من يرى نفسه مع هذا الخيار". وقال: "سبق و حذرنا من الوضع الذي وصلنا إليه إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً، لا مشكلة لدينا مع أحد بل مشكلتنا مع النمط السائد في العمل السياسي اليوم ولاسيما لجهة الخضوع لإرادة طرف معين".

 

وتحدث الجميل عن العلاقة مع تيار "المردة"، فقال: "المردة يتعاطى معنا باحترام وتقدير للموقف ولرأينا ونلتقي معهم حيث يمكن ان نلتقي وكلام التيار، والقوات في بعض الاحيان مسيء لنا يتخطى الموضوع السياسي واتمنى ان يكون النقاش بالسياسي لا بالشخصي".

 

أمّا عن الوزير جبران باسيل وجولاته في المناطق، فقال الجميل: "لا مشكلة بأن يزور باسيل اي منطقة ولا مشكلة شخصية معه انما مع الخط السياسي الذي يعبّر عنه"، وأضاف: "باسيل يستفزّ الآخرين ويخلق جدلًا حول كلامه وينجح بأن يجعل نفسه موضوع اهتمام الآخرين ولكن ما يحصل غير صحّي إذ يخلق جواً طائفياً متشنّجاً لا يُقرّب الناس من بعضهم".

 

وأردف: " الحريري بات يتقبّل المعارضة بعد أن تصارحنا وشرحت له ألّا شيء على الصعيد الشخصي ومشكلتي معه سياسية لا شخصية إذ إنّ هناك كيمياء شخصيّة بيننا". ولفت الجميل إلى أنّ "مشكلتنا مع التيار الوطني الحر بموقفه السياسي اليوم وتغطيته السلاح غير الشرعي في لبنان اضافة الى بعض الملفات الحياتية كالكهرباء".

 

 

وتطرق الجميل إلى العلاقة مع القوات اللبنانية، فقال: "موقع القوات الطبيعي اليوم يجب ان يكون إلى جانب المعارضة، ولكن ليست المرة الاولى التي يقلّل فيها جعجع التهذيب معنا وعلى أية حال ليس لدينا شيء ضد احد والتموضع الذي اختاره جعجع لا أعلم اذا كان لا يزال مقتنعا به".

وتابع: " القواعد القواتية ترى انه خيار خاطئ وموقع القوات الطبيعي الى جانب الكتائب في المعارضة ولو كانوا كذلك سيكون دورنا فاعلا اكثر. ليس هدفي ان اتهجّم على احد انما اقول الحقيقة ومن يُجرح منها فليحدثنا بالسياسي لا بالشخصي". وأضاف: "لقد صوّتنا للدكتور جعجع في الانتخابات الرئاسية انما هو سار بمرشح يخالف قناعاته السياسية ودعم مرشح حزب الله وتحالف معه بوجه كل من انتخبه في الانتخابات الرئاسية". 

 

وعن ملف الموازنة، أشار الجميل إلى أن "الكتائب والرئيس سعد الحريري في خندق واحد بشأن مناقشة الموازنة"، واصفاً إياها بـ"موازنة الأشباح"، وقال: " لا نعلم كيف وصلت الى مجلس النواب وكل الناس ضدّها وما السر انه جرى التصويت عليها بالإجماع داخل الحكومة وفجأة بدأت المزايدات في مجلس النواب وهذا تشويه للديمقراطية".

 

وأضاف: " اختلاف رأي بعض الفرقاء من الموازنة بين الحكومة ومجلس النواب نتيجة الضرورات السلطوية والجماهيرية، وممنوع على الحكومة ان تتعطّل بل عليها ان تدافع عن قراراتها والمعارضة تحاسب، والناس تقول كلمتها في الانتخابات شرط ان لا يرمي فرقاء الحكومة المسؤوليات على بعضهم".

 

وتابع: "ننتظر مسرحية في الجلسات التشريعية قوامها ان كل فريق من الحكومة سيبرّر نفسه تجاه الرأي العام ويجد طريقة لتبييض صفحته امام الناس". وأضاف: " بكل الايرادات يستندون الى نمو 1.3% في حين ان النمو سلبي وبالتالي كل الارقام ستكون مغلوطة. لقد قامت لجنة المال بعمل كان يجب أن يحصل في الحكومة، ولكانوا وفروا علينا وقتاً، وكأننا نطفئ حريقاً داخل حرج بفنجان قهوة، ومشكلة الأمة الإقتصادية أننا نحتاج خطوات جذرية".

 

 

وقال: "الحل بمعالجة التوظيف الوهمي عبر الغاء عقودها دون اي تعويض والبداية يجب ان تكون من هنا قبل الذهاب الى جيوب المواطنين، والتوظيف الوهمي موجود بكل الوزارات وحجم القطاع العام يساوي 40% من مصروف الدولة في حين انه بالدول التي تحترم نفسها يجب ان يكون 15%".

 

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى