حادثة الجبل لم تكن السبب الفعلي لانقسام الدولة.. والحريري لن يتراجع عن دعم جنبلاط

لم تعد للموازنة أهمية، خصوصاً أنه لم يتبقَ من العام سوى خمسة أشهر. أضِف الى ذلك عدم صحة الارقام الواردة وعدم اقتناع المؤسسات الدولية المختصة بصحة نسبة العجز، ووسط تحذيرات متتالية أننا على شفير انهيار مالي، لكن المشكلة أنّ حسابات الطبقة السياسية لا علاقة لها بحماية المصالح العليا، بل بالاهتمام بالمصالح الضيقة والشخصية.

لذلك ظهرت ابتكارات واجتهادات حول كيفية ضمّ قرار الحكومة حول قطع حساب عام 2017 الى الموازنة بعد إقرارها في مجلس النواب، خلافاً للدستور الذي يشترط حصول ذلك قبل المناقشة. والسبب أنّ تفاصيل حادثة قبرشمون تمنع انعقاد الحكومة، وهنا بيت القصيد.

وفي الصراع الخفيّ العنيف على كيفية المعالجة القضائية لأحداث قبرشمون، ولقطع الطريق على كباش تجميع الأصوات وإحراج الوزراء وحمايتهم من الضغوط التي سيتعرضون لها، أكد الرئيس سعد الحريري أنه لن يدخل مجلس الوزراء في "صراع" التصويت على إحالة الحادثة الى المجلس العدلي. "فلنتفق جميعاً وبعدها نطرح الملف على جلسة مجلس الوزراء".

وهذا يعني أنّ أيَّ قرار في هذه المسألة سيتطلب إجماعاً، وهو ما يستلزم حصول تسوية مسبقة بين الجميع.

ربما شعر الحريري أنه قد يخسر معركة التصويت إذا قرّر رئيس الجمهورية استخدامَ كل أوراقه الحكومية مدعوماً بمساندة عملية من "حزب الله" طالما أنّ الفرق هو صوتٌ واحد. لذلك اصبح المدخل الاساسي لولوج هذا الملف إجراء تسوية مسبقة بين جميع الفرقاء طالما أنّ الإجماع الحكومي هو العنوان الوحيد.

وبدا أنّ الرئيس الحريري وجّه إشارات واضحة الى الجميع بأنه ليس في وارد التراجع عن دعمه وليد جنبلاط لأسباب عدة أبرزها:

1-عودة العلاقة بين الحريري وجنبلاط الى الحضن التحالفي وسط تشجيع خارجي لذلك.

2- إنزعاجه الشديد بسبب ما رافق انعقاد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لدقائق معدودة، بعد اجتماع الثلث الوزاري المعطِّل في وزارة الخارجية، وبالتالي تمسّكه بموقف حازم كرسالة لعدم تكرار ذلك مستقبلاً.

3- إستمرار الاحتقان في الشارع السنّي ضد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ما يجعل الرئيسَ الحريري أكثرَ حذراً حيال أيّ خطوة تراجعية، خصوصاً أنّ الشخصيات السنّية، ولا سيما رؤساء الحكومات السابقين يشتكون من السعي للمَسّ بصلاحيات رئاسة الحكومة.

في الواقع كان استعمال الثلث الوزاري المعطِّل خطأً جسيماً، ولو أنه جرى التراجعُ عنه فوراً بمساعدة من الرئيس الحريري الذي أعلن أنه هو الذي قرّر فضّ اجتماع مجلس الوزراء.

وانطلاقاً من ذلك بوشر البحث في الكواليس عن مخرج يحفظ ماء وجه الجميع، ولكن بين متمسك بالمجلس العدلي وبين رافض له.

وخلال استقباله اللواء عباس ابراهيم، إتصل جنبلاط بالحريري وأبلغ اليه على مسمع ابراهيم انه مستعدٌّ للصعود الى قصر بعبدا وإعلان موقفه المؤيد لإحالة الملف الى المجلس العدلي، شرط أن يكون قد سبق ذلك انتهاء التحقيقات وإظهار أسباب ما حصل بأنه يتطابق مع مبدأ الإحالة.