شكلت دعوة السعودية رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الى زيارة الرياض مفارقة تستحق التوقف عندها، خصوصا وسط مؤشرات عن تغييرات إيجابية طرأت على سياسة المملكة تجاه لبنان بانت طلائعها برفع حظر السفر والسماح للرعايا السعوديين بزيارة لبنان وقيام مجلس الشورى السعودي بعقد مروحة من اللقاءات في الربوع اللبنانية.
الزيارة تبدو مفصلية بتوقيتها وشكلها ومضمونها، فمنذ العام 2005 لعبت السعودية دوراً محورياً في عمق اللعبة السياسية في لبنان وهذا ليس غريباً على البلد الذي إعتاد منذ تكوينه وترسيخه وطناً لجميع ابنائه على وجود دول نافذة ترسم له مصيره ومسيره، النهج السعودي إختلف مع ما سبقه من نفوذ سوري ومصري بالمتابعة اليومية إنطلاقا من خصوصية "الشقيق الاصغ " ضمن الوجدان الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً، الامر الذي منح هامشاً واسعاً لتيار المستقبل ولفريق 14 آذار بإدارة الشأن الداخلي بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية لكن لم تتم الاستفادة من هذا النهج بقدر ما تراكمت الاخفاقات ما أفقد فريق 14 موقعه وحضوره. على أن التراجع الذي أصاب 14 آذار أصاب التوازنات الدقيقة خصوصا بعد التسوية الرئاسية التي تعاملت معها السعودية من باب تحقيق المصلحة الداخلية وإيقاف حالة الفراغ الرئاسي، الاستقلالية التي إتبعتها السعودية وإحترام التركيبة اللبنانية جعلها بمكان ما تتحمل نتائج أخطاء إرتكبها اصدقاؤها وحلفاؤها لم تساهم هي في إنتاجها بقدر ما تحملت نتائجها.
وفق المطلعين على السياسة السعودية هناك أضرارا كثيرة لحقت بمصالح لبنان جراء الانكفاء السعودي وينبغي العمل سريعاً على فتح الحوار مع المملكة، ليس من باب المحافظة على حاضنة إقليمية تحفظ لبنان من عواصف هوجاء تضرب المنطقة فقط، بل وتصحيح الوضع اللبناني لما يعتريه من إخلال بالتوازنات ضمن المؤسسات الدستورية خصوصا بعد التسوية الرئاسية وما أسفر عنها من واقع مغاير عما كان عليه منذ العام 2005 وحتى تاريخ إنتخاب عون رئيسا.
وبحسب المراقبين، فإن الدور الجديد التي تحاول رسمه السعودية في لبنان يهدف الى "لم الشمل" السياسي والحاضن لمقام رئاسة الحكومة بل وتحصينه ليس من أسباب طائفية مطلقا بقدر تحقيق التوازن بين السلطات والحفاظ على التنوع الحضاري كونه ميزة لبنان في العالم العربي، خصوصا في ظل السهام التي طالت عمق صلاحيات رئيس الحكومة من بدعة الثلث المعطل لتسيير جلسات الحكومة وما تلاها من التدخل في جدول الاعمال وما سبقها من ضرورة تحصيل حقوق استولت عليها عنوة "السنية السياسية" من جثة "المارونية السياسية".
في هذا السياق برز تحرك رؤساء الحكومة السابقين في المرحلة السابقة كونهم الظهير الذي يستند عليه مطلق من يشغل الكرسي الثالث في الجمهورية اللبنانية (حسب تعبير الرئيس ميقاتي) والمفترض أن يشكل رافعة أساسية ولعب دور محوري للمساهمة في تخفيف الطموح الجامح القائم على الاستفزاز وممارسة الكيدية بكل أشكالها، والاهم من كل ذلك المحافظة على مصالح لبنان ومنافعه مع الخليج العربي والتي لا تنحصر بالضرورة عبر الدعم المالي والبعد الاقتصادي فقط.
