في 25 أيار الماضي، حضر "ع. و" الى منزل شقيقته، حيث كان يقيم لمدة شهرين، وضّب أغراضه وغادر. دقائق قليلة حتى اكتشفت الشقيقة أنّ سيّارتها غير مركونة في مرآب البيت، إتّصلت بشقيقها للإستفسار فأعلمها أنّه غادر بها كون زوجها مدين له بمبلغ من المال.
تقدّمت الشقيقة بشكوى ضد شقيقها ذكرت فيها أنّ المدعى عليه يعمل لدى صهره (زوجها)، والسيارة موضوع الدعوى تكون بحيازته من وقت لآخر وهي مسجّلة باسمها. وأشارت الى أنّ شقيقها حضر الى المنزل ووضب أغراضه وغادر بعد أن أخذ مفتاح السيارة وانطلق بها. وأضافت أنّها حين اتصلت به، أخبرها أنّه أخذ السيارة كون زوجها مدين له بالمال وهو عمل معه مدّة شهرين ولم يسدّد له أجره، مؤكّداً أنّ نيّته لم تكن سرقة السيارة بل استعملها كوسيلة ضغط على صهره ليسدّد له ماله.
وأمام قاضي التحقيق أفاد المدعى عليه أنّه يستعمل السيّارة، موضوع الدعوى، وانّه لم يأخذها بهدف التملّك بل على سبيل الإستعمال ليلحق الضرر بصهره.
وقد أسقطت المدعية حقوقها الشخصية عن شقيقها، وظنّ قاضي التحقيق به بجرم المادة 651 عقوبات، وتنص المادة المذكورة على ما يلي: "من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي الف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين".
