الارشيف / محليات

سامي الجميل يفنّد 'العجائب الـ7': الكتائب ستصوّت ضد الموازنة

أورد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، في كلمته خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة العامة للعام 2019، 7 أمور اعتبرها عجائب 7: 

"أوّلها الرسم على البضائع المستوردة، ووصلنا في الإعلام أنّ هناك طرحاً جديداً بأنّ الرسم بات 3% على البضائع الخاضعة للـTVA، وعملياً نكون نزيد TVA بطريقة مقنّعة ولو سميناها أمراً آخر. بالتالي هناك عملية شفط أموال الناس وضرب القدرة الشرائية وزيادة الفقر وخلق أزمة فكيف يمكن لمجلس نيابي ان يقوم بخطوة تمس ذوي الدخل المحدود.


العجيبة الثانية: رمي النفايات في البحر منذ 4 سنوات، فالسلطة تطمر نفاياتها في البحر بمشروع هو الاخطر صحيا وبيئيا في تاريخ لبنان من دون دراسة الاثر البيئي وهو باعتراف احد اهم مسؤولي وزارة البيئة وهذه مخالفة للقانون دون اي رقيب امام اعين المجلس النيابي دون ان يحرّك احد ساكناً". وأضاف أنّ "المشكلة الأكبر أنّ الشعب اللبناني غير قادر على أن يسبح في بحره، ورغم ذلك نفرض عليه زيادة على تأشيرة السفر وجواز السفر، وبالتالي كأنّنا نقول للبنانيين إنّنا لا نعالج فقط الوضع البيئي إنّما أيضاً ممنوع أن تسافروا وابقوا في القفص".

وتابع: "العجيبة الثالثة: التهرّب والتهريب، فالدولة اعترفت بـ124 معبر غير شرعي فكيف تحصيهم دون ان تقوم بأي معالجة؟ والملفت أنّ الخبر مرّ مرور الكرام فماذا يمنع الاقفال؟ ما يمنع هو ان هناك من يغطّي هذه المعابر التي يدخل عليها آلاف الشاحنات التي تنافس التجار الاوادم بأسعار منخفضة جدّاً. نخرب بيوت العالم من دون معالجة امور بديهية ويجب المس بمن يجب المس به.

العجيبة الرابعة: اكتتاب المصارف هل من يشرح لنا على اي اساس ان الـ1% محسوبة في العجز فالجميع ضدها كيف ننفّذها اذا؟

العجيبة الخامسة: تأجيل النفقات والعجيبة السادسة: الوظائف الوهمية فهناك من لا يستحق رواتبه اذ انه لا يعمل ولماذا لا نرفع الغطاء عنهم؟ ما يمنع اليوم أن نرسل شركات تدقيق ونقوي اجهزة الرقابة وندخل الى الوزارات ونخفف العقود الوهمية لمرة نهائية"؟

العجيبة السابعة: مستحقات الضمان والمستشفيات والمقاولين هي اموال غير موجودة لا في الموازنة ولا في الدين العام. الشعب اللبناني لا يحمل مسرحيات للتنصل من المسؤولية بل بحاجة الى جرأة لمقاربة المواضيع وبحاجة الى جرأة للذهاب الى خطوات جذرية. 

وختم: "من الخطوات الجذرية ايضاً، استقلالية القضاء فقد قدمنا شكاوى بعدة ملفات اين اصبحت؟ والحل بتحرير القضاء من الوصاية السياسية"، مضيفاً أنّ "الخطوات الجذرية هي فرض سلطة الدولة وسيادتها، فلا اقتصاد من دون أمن وسيّادة ولا اقتصاد اذا جرينا العقوبات على البلد وجرينا انفسنا الى حروب الآخرين". 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا