وجاء في مقدمة هذه النشرة: "في جردة سريعة على ابرز مواقف بعض مسؤولي القوات اللبنانية في مرحلة اقرار الموازنة حكوميا، يمكن التوقف عند الآتي:
في 23 ايار 2019 يقول النائب جورج عقيص: "لا شك انه يسجل للقوات انها لم تعرقل مشروع الموازنة في الحكومة، وانها ابدت اقتراحاتها باكرا عبر وزرائها، وتكتل القوات ينتظر احالة الموازنة الى المجلس النيابي ليمارس نفس الايجابية".
في 24 ايار 2019 تقول الوزيرة مي شدياق: "اذا ذهبت الامور الى التصويت سنصوت الى جانب الموازنة رغم التحفظات"، وفي اليوم نفسه، يقول وزير المال علي حسن خليل: "لم نسمع تحفظات والجميع وافق على الموازنة"، والقوات طبعا من ضمن "الجميع".
في 26 ايار 2019 يقول النائب انطوان حبشي: "موقف القوات من الموازنة واضح بلا سلبية".
وفي 29 ايار 2019، يقول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: "لا اريد ان استفيض كثيرا بموضوع الموازنة، وكما هي في الوقت الحاضر لا بأس بها".
شو عدا ما بدا؟
هذا هو السؤال الذي يتبادر اليوم إلى أذهان اللبنانيين، بعد سماعهم قرار القوات المستجد بالتصويت ضد الموازنة في المجلس، بعدما وافق وزراؤها عليها في الحكومة، خصوصا أن رئيس القوات بنفسه كان أكد غير مرة أهمية التضامن الوزاري، كمثل تشديده في 20 آذار 2014، على ان "شعار المعارضة من داخل الحكومة ليس طريقة عمل".
فشو عدا ما بدا؟
السؤال سيبقى بلا جواب واضح، فموقفها الجديد، تضعه القوات في سياق حقها السياسي والدستوري.
أما على المقلب الآخر، فثمة من ذكرته ازدواجية القوات بموضوع الموازنة، بازدواجيتها في الكهرباء والتعيينات والسلسلة، وصولا حتى الى اتفاق معراب.
"في الكهرباء، نعارض ثم نزايد في تبني ما عارضناه، يقول المصدر، وفي السلسلة حدث ولا حرج، أما في التعيينات فنلقي المواعظ في رفض المحاصصة ونبدي الحرص على الآلية والكفاءة، أما تحت الطاولة فنبحث ربما عن أقل من حصة، أتذكرون المجلس الدستوري قبل أسابيع"؟ يسأل المصدر، ليضيف: "وهل نسيتم تطبيق اتفاق معراب؟ نزعم أن غيرنا يعمل على اسقاطه، بينما نضرب أساسه القائم على تشكيل تكتل سياسي داعم للعهد، ثم نردد أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".
إنها في كل الأحوال مأساة السياسة اللبنانية، وموقف القوات من الموازنة، ليس أكثر من نموذج بسيط. "
