وفي موازاة اللقاءات التي كان يجريها موفد الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد والسفير الفلسطيني أشرف دبّور مع القيادات اللبنانية، دعا شباب مخيم عين الحلوة إلى لقاء موسّع لمناقشة موقف وزير العمل اللبناني، وصدحت مآذن المساجد في عين الحلوة ومخيمات جنوب لبنان، بالنداءات التي تحضّ الشبان الفلسطينيين على النزول إلى الشارع والتعبير عن غضبهم، والاستمرار بالتحركات الاحتجاج.
وأكد مصدر في وزارة العمل لـ"الشرق الأوسط"، أن "إصرار الوزارة على تطبيق القانون لا يشكّل انتقاصاً من حق اللاجئ الفلسطيني". وقال: "ما دام القانون لم يعدّل ولم يصدر عن الدولة اللبنانية أي قرار معاكس، فنحن مستمرون بتطبيقه"، معتبراً أن "الشغب القائم وقطع الطرقات وحرق الإطارات لا توصل إلى نتيجة، وعلى الفلسطيني أن يطمئن إلى أنه غير مستهدف ولا خلفيات سياسية لهذا القرار".
من جهته، أوضح عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر، أن "الأمور ستأخذ طريقها نحو المعالجة الهادئة". وكشف لـ"الشرق الأوسط" عن وجود "تباين لبناني - لبناني بشأن تعريف الفلسطيني وحقوقه وواجباته". وقال هناك من يدعو إلى اعتبار اللاجئ المسجل في قيود وزارة الداخلية اللبنانية ليس بحاجة إلى إجازة عمل، بينما يرى آخرون أن هناك ضرورة للحصول على إجازة معفاة من الرسوم.
وقال زعيتر الذي يرافق السفير الفلسطيني في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، إن "القرار متخذ منذ سنتين، فلماذا توقيت تنفيذه الآن؟ وهل المطلوب إعطاء تفسيرات تثير حفيظة اللاجئ الفلسطيني؟". معتبراً أن "التوقيت خاطئ، والفلسطيني الموجود في لبنان قسراً ليس أجنبياً ليتم التعاطي معه على هذا الأساس". وأضاف: "الأمور ستعالج بهدوء والحكومة اللبنانية بصدد اتخاذ قرارات ومراسيم تستثني الفلسطيني من الحصول على إجازة عمل، لكونه مولودا على الأراضي اللبنانية"، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى التهدئة، وشدد على "استكمال الحوار الهادئ والهادف مع الإخوة اللبنانيين، بعيداً عن تأجيج الشارع الذي يسعى إليه البعض".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
