ينشط سعاة الخير بين كليمنصو وخلدة بالتوازي مع المقرات الرئاسية لمعالجات قانونية وأمنية وتصالحية لحادثة قبرشمون. كثيرة هي الافكار المطروحة كمخارج لحل هذه المشكلة العالقة، لكن الأكيد حتى الساعة أن طرفي النزاع على ضفتي الحزب التقدمي الاشتراكي – الحزب الديمقراطي اللبناني، لا يزالان على موقفهما من إحالة حادث البساتين الى المجلس العدلي. بينما يواصل الأول رفضه المطلق والحاسم لطرح كهذا، يتمسك الطرف الاخر بمطلب "العدلي" على قاعدة الا تراجع مهما تعددت الوساطات.
لا يعني التشبث بالمواقف سوى الاستمرار بمحاصرة مجلس الوزراء الذي يصر رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري على انعقاده الاسبوع المقبل، فالأخير يقول إنه اعتمد مبدأ أساسياً يقوم على ألا يحصل أي شرخ في مجلس الوزراء وان العمل جار على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية، فرئيس الحكومة جلس مطولاً أمس خلال الجلسة العامة الصباحية إلى جانب النائبين تيمور جنبلاط واكرم شهيب، فضلا عن دردشة قصيرة جمعته بالوزيرين الياس بوصعب وشهيب وعلى تواصل مستمر مع اللواء عباس ابراهيم ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي ينشط على خط المساعي.
ووفق المصادر المعنية بحركة الاتصالات الجارية لـ "لبنان 24"، فإن المساعي هي عود على بدء إلى ثلاثية رئيس الجمهورية التي قالها في اليوم الاول من حادثة قبرشمون وتقوم على مرتكزات القضاء والامن والسياسة. القضاء يسطر الاستنابات، الأمن ينفذ وفق قاعدة القوانين الزجرية التي يجب ان تطبق، ليعقب ذلك لقاء مصالحة سياسي لحل الاشكاليات، من منطلق مفهوم الدولة للمؤسسات والدستور.
لقد كلف رئيس الجمهورية الوزير جريصاتي العمل على صيغة قانونية دستورية لحل ملف حادثة قبرشمون تقوم على تسليم كل المطلوبين من كل الاطراف، وإحالة الملف على المحكمة العسكرية للنظر في القضية، فاذا انتهت التحقيقات الى تأكيد أن ما حصل هو كمين تحال القضية الى المجلس العدلي، واذا توصلت الى ان الاعتداء كان عفويا، فإن الحكم يصدر وفق الاصول القانونية المرعية.
صيغة جريصاتي التي تسوق بالتوازي والتنسيق مع مبادرة اللّواء ابراهيم التي لا تزال سالكة، لاقت بحسب المصادر رفض الطرفين. فجنبلاط يعتبر أن كلا المجلسين العسكري والعدلي لا يصبان في مصلحته، في حين أن النائب طلال أرسلان يرى أنّ "التوصيف الجرمي غير قابل للاجتهاد بالنصوص القانونيّة الواضحة والصريحة الّتي تحدّد مسلك الأمور إلىالمجلس العدلي"، غامزا من قناة جنبلاط بالقول: "من يبحث عن مخارج لسنا المخوّلين للتفتيش له عن مخرج"، علما أن مصادر سياسية أخرى أشارت إلى ان بيك المختارة أبدى ارتياحاً للمبادة العونية، خاصة وانه كان مقتنعاً الى حد كبير بطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمعالجة ذيول حادث البساتين.
وإذا كانت الفكرة السابقة الذكر وضعت جانباً من قبل المختارة وخلدة، فإن الاتجاه عاد لينصب على أهمية انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، على ان تستهل الجلسة بالتصويت على إحالة قضية الجبل الشائكة الى المجلس العدلي ليبنى على الشيء مقتضاه، فلا يجوز بحسب مصادر قصر بعبدا ان يأسر أحد الأطراف السياسية السلطة الاجرائية لانه يرفض إحالة قضية اعتداء على وزير إلى المجلس العدلي.
وفيما يرى البعض أن مجلس الوزراء سوف ينقسم بين 15 وزيراً (ينتمون الى تكتل لبنان القوي والديمقراطي اللبناني والمردة وحزب الله) سيصوتون الى جانب المجلس العدلي، في حين ان الـ 15 الاخرين (الاشتراكي- المستقبل- القوات وامل) سيصوتون بضد، ما من شأنه ان يسقط اقتراح طرح المجلس العدلي، وتحال القضية الى المحكمة العسكرية، ثمة من يقول في تيار المستقبل أن الامور ليست نهائية في ما خص بوانتاج التصويت، فوزراء حركة أمل قد يمتنعون عن التصويت او التصويت بورقة بيضاء، ما يعني أن النتيجة قد تكون 15 – 12 وهذا لن يعني الا تفجير الحكومة.
وعليه، فإن اقتراح عقد جلسة لمجلس الوزراء ينتظر الموافقة الجنبلاطية التي يراعيها كل من الرئيسين بري والحريري ويأخذانها بعين الاعتبار، فإن الأكيد، وفق مصادر المستقبل، أن الواقع يفرض تنسيق المواقف قبل انعقاد الجلسة تجنباً لأي هزة حكومية قد تعطل مجلس الوزراء، خاصة وأن المعلومات كلها تشير إلى أن الامور تدور في حلقة مفرغة، وأن النتائج المرجوة لم تتبلور بعد فالتأزم لا يزال سيد الموقف.
