مجلس النواب يقر ضريبة الدخل على العسكريين المتقاعدين يقابله توجه إلى 'الدستوري'

أقر مجلس النواب المادة الواردة في موازنة العام 2019، والمتعلقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال والموازنة. 

وبعد ذلك، خرج وزير الدفاع الياس بو صعي في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أكد فيه أنّ "هناك تضليلاً كبيراً حصل للعسكريين المتقاعدين، وهم بسبب ذلك فقدوا الثقة، وما حصل خارج مجلس النواب أظهر أن صورةً هي أن العسكري بعد أن يخدم ويضحّي، يضطر للتظاهر ليحصل على حقه ويقف بوجه الجيش والقوى الأمنيّة".

وقال: "مجلس النواب يشرع وهناك بنود كثيرة تعني الجيش والقوى الأمنية". وأضاف: "الفكرة التي تم تداولها أنه يمكن تخطي الحواجز للدخول الى المجلس تفكير خاطئ وليس في مكانه، هناك أشياء لم يحكى عنها في الماضي ونحن ما طالبنا به هو مطالبهم وسنبقى نطالب بها. إننا نشجع العسكريين على أن يقدموا طعناً الى المجلس الدستوري لأن هذا حقهم". وتابع: "نتأسف لأننا مضطرون لأخذ قرارات لحماية المباني العامة والمواطنين ولمنع قطع الطرقات، ونعتذر منهم لأن قراراتنا بهذا الاتجاه".

وأوضح بو صعب أنه "اجتمع مع عميدين من العسكريين المتقاعدين، ولم يحصل أي صفقة بيني وبينهم"، وقال: "ما حصل في الاجتماع أنني أوضحت لهم ما هي البنود المطروحة على التصويت ولم يحصل تفاهم أو إتفاق، وما يتمّ تداوله في هذا السياق هو ظلم بحق العمداء وظلم بحقي. أنا قلت لهم أن المادة المتعلقة بضريبة الدخل تتم مناقشتها وهي تعني أساس الراتب الفقط أي كما وردت في لجنة المال وهي لا تطال العسكر ولا الرقيب ويتأثر بها الضباط أي العقيد وما فوق وأقصى حدها الـ100 ألف، أما العساكر فـ2000 و3000 ليرة فقط. نحن من الذين نفكر أن الكلام يفسد التفاهمات، النقاش تركناه للمجلس النيابي وأزلنا كل التعويضات التي يمكن أن تطرح للضرائب وأساس الراتب بقي كما هو، وهذا القرار يطبق على كافة موظفي الدولة وليس المقصود منه العسكر".

وأضاف: "لقد حاولنا أن نكون صوتهم، وعندما يخرج القرار يخرج بالأكثرية وبالتالي على الكل أن يسير به، هذه المادة الوحيدة التر مرت وتعني فقط العمداء وما فوق أي الذين رواتبهم 3 ملايين وما فوق".

وأوضح بو صعب أن "البنود المتبقية هي بند الطبابة الذي تم تخفيضه من 3 الى 1 ونصف بالمئة، وأنا معترض عليه، وهذه الـ1.5 في المئة ستحسن خدمات الجيش، ونحاول ايجاد طريقة لرفع موازنة الطبابة".

وأضاف: "لا نريدهم أن يشعروا بخيبة أمل، وهناك بنود أجلناها من بينها تسليح الجيش لإظهار أن الجيش أن مستعد للتضحية، وما يرفضه هو التضحية بمعاشات العسكريين. أما في موضوع دفع الطوابع والبطاقات الصحية، سندرس طريقة للتعويضعليهم، أما المعوقين وجرحى الحرب وعائلات الشهداء لم نمس بهم بأي مكان لا بضريبة الدخل أو ضريبة الطبابة، هناك استثناء واضح لهم".

في المقابل، أنهى العسكريون المتقاعدون تحركهم في محيط مجلس النواب، مؤكدين استمرارهم في التصعيد، وتوجههم إلى الطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري.