ولفت إلى أن "ما حصل، يجب أن يعيد الثقة، وأن يكون دفعا لها، لأن ما تطالب به القوات اللبنانية، يخدم المصلحة العامة، من ضمنها المؤسسات والحكومة ورئاسة الحكومة، لدينا هدف مشترك هو خدمة الناس وبناء الدولة".
وقال: "مشكلتنا هي أن الخطوات، التي استطعنا تحقيقها جيدة، ولكنها غير كافية، مقارنة بالوضع الحالي. كان يجب أن تحدث الموازنة إصلاحا بنيويا، لأنه لدينا مثلا، مؤسسات عامة تغزر فيها مكامن الفساد، بالمقاربات العامة لدينا الجمارك والمرفأ مثلا، المرفأ، شرحه القانوني غامض، ليس معروفا إن كان مؤسسة عامة، أم مؤسسة خاصة، مقاربتنا للمرفأ هي بتخصيصه".
وأضاف: "في كل مكان عام، هناك أشخاص تابعون لفريق ما، لذلك نواجه رفضا بإدخال الإصلاحات إلى عدة مجالات، الموازنة كانت خطوة صغيرة، والأمر ليس له علاقة بالعدد".
وتابع: "المعارضة الواسعة في جلسات مجلس النواب، تعبر عن مجلس منزعج من الوضع، علينا، أن نتعاون مع المناخ المعارض، لإحداث إصلاح فعلي، لأن هناك فعلا، مناخا إصلاحيا في مجلس النواب".
وأردف: "قطاع الخلوي، تنخفض مداخيله، لأن مصاريف شركتي الخلوي لا تصرف بالمكان المناسب، وهذا القطاع، إن لم يتم تخصيصه، سيؤدي إلى خسارة أكبر وأكبر".
واستطرد: "الموازنة أقرت، وموقف القوات كان معارضا، نحن حزب لدينا خطط متكاملة من المجلس النيابي إلى مجلس الوزراء، نظمنا أكثر من 7 جلسات متخصصة، قبل جلسات الموازنة ولدينا خطة سنكمل بها".
وختم "في الجمارك، التهريب يؤدي إلى خسارة الدولة مئات الملايين، وتواصلت مع الحسن وبو صعب، وتمنيت عليهما حضور لجنة الإدارة والعدل، يوم الثلاثاء، لوضع حلول عملية وإقفال هذا الملف، الحكومة إن لم تقفل المعابر غير الشرعية، سنكمل هذا الموضوع من منطلق دورنا الرقابي".
