نشرت صحيفة "المدن" الإلكترونية تقريراً أشارت فيه إلى أنّه "خلال الأيام المقبلة، سيمثل الأميركي من أصول لبنانية علي سلامة أمام القضاء الأميركي للمرة الأولى، في ولاية جورجيا، بتهمة غير مفهومة، ظاهرها تهمة خطفه لابنه داكستر سلامة، وتهريبه إلى لبنان بغير وجه حق".
وأوضحت الصحيفة أنه "قبل نحو سنة حضر علي إلى لبنان برفقة ابنه وسكن بمكان مجهول، بعد أن تمكن من الحصول للطفل على جواز سفر لبناني من قنصلية بلاده في ديترويت. ومذاك كانت الأم الأميركية راشيل سميث تحاول استعادة داكستر بالطرق القانونية والدبلوماسية. فنجحت الشهر الفائت بذلك، بعد أن ألقى فرع المعلومات - حسبما يقول الأهل - القبض على الوالد وانتزع الطفل منه، بموجب صيغة تنفيذية صادرة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في النبطية أسعد جدعون (مرفق صورة عنه)، نفاذاً لحكم أميركي من محكمة فلوريدا، وجرى تسليم الوالد والطفل للسفارة الأميركية في بيروت، التي رحّلتهما بأقل من 48 ساعة، وذلك في سابقة يقال لم تشهدها المحاكم اللبنانية من قبل".
وبحسب "المدن"، فقد تمّ "التواصل مع والدة علي (وفاء سلامة) المقيمة في استراليا، والتي تتحضر للعودة إلى الولايات المتحدة، بغية متابعة ملف توقيف ابنها". وقالت: "لم تخفِ وفاء استياءها من السلطات اللبنانية التي تتهمها بتسليم الرعايا اللبنانيين لسلطات أجنبية من دون وجه حق".
ووفقاً لـ"المدن"، فقد أكّدت الأم أنّ "ابنها لم يحرم راشيل من التحدث مع داكستر أبداً. وكان دوما يعرض عليها المجيء إلى لبنان لرؤيته، ويسمح لهما بالتحدث دوماً من خلال الكاميرا".
وتقول الأم أن "علي قرر العودة إلى لبنان برفقة الطفل لأن القضاء الأميركي منحاز إلى الأم، وأن السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة، بشخص السفير غبريال عيسى، لم تساعد ابنها وحفيدها وإنما على العكس".
ومع هذا، فقد اتهمت الأم السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية بـ"التحايل على القانون"، فتروي كيف كانت القوى الأمنية تبحث عن علي وابنه في كل لبنان"، مشيرة إلى أنهم "قصدوا بيت طليقها (والد علي) أكثر من مرة في خلدة بحثا عنه، وكذلك فعل مخفر تبنين الذي أرسل عناصر إلى قرية برعشيت الجنوبية، حيث مسقط رأس العائلة، بحثا عنهما، من دون أن يخبروا أحداً عن السبب المباشر للبحث، ولا حتى تبليغه بمضمون استدعاء أو دعوى".
وتابعت المدن: "تنقل الأم عن شهود عيان كيف حضرت سيارة أمنية مدنية تُخفي بعضاً من أرقام لوحتها، على حد قولها، إلى منطقة الأشرفية حيث كان يسكن علي وابنه سراً، وعلى متنها أربعة عناصر اقتادوه إلى التحقيق، ثم عادوا إلى البيت بعد ساعات، وجلبوا أغراضه الشخصية قبيل تسليمه للسفارة. تقول أن قريبة لها قصدت شعبة المعلومات وسألت عن علي الذي بقي أكثر من ثلاثة أيام مجهول الإقامة، فقالوا لها أنه موقوف بمقر المديرية في الأشرفية، وهو يخضع للتحقيق، وقد يخرج بغضون أيام. ثم أخبروها خلال مراجعة أخرى بعد فترة وجيزة، أنه لم يعد هناك، من دون الإفصاح عن التفاصيل أو الجهة التي تسلمته، إلى أن ظهر بعد نحو يومين في الولايات المتحدة. تختم الوالدة حديثها بألم وحسرة، فتقول: "كنت أنوي ترك استراليا والولايات المتحدة لأستقر في لبنان للعيش برفقة ابني علي وحفيدي، لكن السلطات اللبنانية حرمتني هذا الحق. قريبا سأعقد مؤتمراً صحافياً في أميركا لأمزّق جواز سفري اللبناني مباشرة على الهواء. ما عدت أرغب بحمل هذا الجواز".
تشير "المدن" إلى أنّ "الوالدة، راشيل سميث، لم تستسلم لحرمانها من ابنها. طرقت أبواب شيوخ ولاية فلوريدا ووصلت إلى القصر الجمهوري في لبنان. بحثت في صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت عن جهة لبنانية قادرة على مساعدتها، فعثرت على مقالة باللغة الانكليزية للناشطة في حقوق المرأة مريم لحام، بحثت عن صفحتها على "فايسبوك" وتواصلت معها، فتمكنت مريم من مساعدتها برصد صورة للطفل على حساب الوالد بـ"فايسبوك"، في أحد شوارع الأشرفية، وزودتها برقم هاتف محام لبناني مختص بهكذا ملفات... ومن هنا انطلقت مهمة البحث".
ومع هذا، تشير المدن إلى أنّ "مريم تقول أن راشيل حضرت إلى لبنان أكثر من مرة، وكانت تفترش منذ الصباح الشارع الذي تعرّفتا إليه بواسطة الصورة، تنتظر مرور ابنها، لكنها لم تُوفق أبداً. تؤكد مريم أن راشيل تواصلت مع أكثر من جهة، ضمنها ابنة رئيس الجمهورية السيدة كلودين عون، التي تُعنى بشؤون المرأة اللبنانية، فأبدت تعاطفاً كبيراً معها، ولاحقا كذلك فعلت السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة. وهذا يظهر من الصور على صفحة الوالدة في "فايسبوك".
محامي راشيل سميث، محمد الأيوبي، ينفي بحديث لـ"المدن" التهم التي تُساق بحق القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية من تآمر واعتقال للوالد علي سلامة، مذكراً بقضية مماثلة لثلاثة أولاد من الشمال من آل مطر، تمكنت السفارة من استردادهم إلى الولايات المتحدة بعد داكستر بيومين، من دون أن تتعرض للوالد "الخاطف" الذي بقي في لبنان. يؤكد الأيوبي أن علي سلامة اختار، في ما يبدو، العودة برفقة ابنه إلى الولايات المتحدة، عملاً بالتسوية التي عُرضت عليه فيما سبق، وذلك بعد أن وصلت القوى الأمنية إليه (هذا التفصيل تجهله العائلة في الولايات المتحدة واستراليا ولا تعرف كيف عاد إلى جورجيا)، كاشفاً أن السلطات القضائية والأمنية لم تقم إلا بواجباتها، وفقاً للقوانين مرعية الإجراء، تحديداً قانون أصول المحاكمات المدنية، الذي يلحظ تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية (المواد 1009 إلى 1022)، واستندت إليه محكمة الاستئناف في النبطية، لإصدار الصيغة التنفيذية للحكم الأميركي، مع العلم أن لبنان غير موقع على اتفاقية تسليم مطلوبين مع الولايات المتحدة ولا على "اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل 1980".
يقول الأيوبي أن علي سلامة خسر الدعوى التي سبق أن أقامها بنفسه قبل العودة إلى لبنان، بعد أن حصل على جواز سفر لطفله بموجب أوراق مزورة. فالوالد يستحيل عليه استصدار جواز سفر لابنه من القنصلية اللبنانية في الولايات المتحدة بلا توفر شرطين: موافقة الوالدة، أو قرار بحضانة كاملة عليه (بعض المصادر تقول أن المحكمة منعت الوالدين من استصدار جواز سفر للطفل بموجب حكم).
