قضية 'البساتين' أصبحت وراء الحريري
قالت مصادر سياسية متابعة إن "حادث البساتين أصبح وراء الرئيس الحريري وهو متمسك بعدم إدراج ملف تحويله إلى المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء، خصوصاً بعدما اتخذ القضاء قرار بتحويل القضية إلى المحكمة العسكرية".
وأضافت أن "هذا الانفتاح يرتكز إلى قاعدة خضوع الجميع إلى مقتضيات القانون، وهو ما التزم به الحزب الاشتراكي فسلّم كل المطلوبين من جهته خلافاً لواقع حال الحزب الديمقراطي الذي يتلكأ حتى اللحظة في تسليم المطلوبين من جهته، ويفرض الشروط على توصيفهم بالشهود أو على إحالة القضية إلى المجلس العدلي قافزاً فوق كلمة القضاء الذي له وحده حق اتخاذ قرار الإحالة أو عدمه استناداً إلى ما تظهره التحقيقات".
ورأت المصادر أن "موقف جنبلاط لم يتغير قيد أنملة منذ اللحظة الأولى للحادث وعنوانه الانفتاح على أي حل تحت سقف القانون من أجل إعادة عجلة العمل الحكومة إلى الدوران ومواجهة الاستحقاقات الداهمة وما أكثرها".
وأضافت أن "هذا الانفتاح يرتكز إلى قاعدة خضوع الجميع إلى مقتضيات القانون، وهو ما التزم به الحزب الاشتراكي فسلّم كل المطلوبين من جهته خلافاً لواقع حال الحزب الديمقراطي الذي يتلكأ حتى اللحظة في تسليم المطلوبين من جهته، ويفرض الشروط على توصيفهم بالشهود أو على إحالة القضية إلى المجلس العدلي قافزاً فوق كلمة القضاء الذي له وحده حق اتخاذ قرار الإحالة أو عدمه استناداً إلى ما تظهره التحقيقات".
